بحث رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، عدد من الملفات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، في مقدمتها آلية فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الأساسية، بما يضمن توفرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها.
وأفادت حكومة الوحدة أن الجانبان ناقشا ملف السيولة النقدية في المصارف التجارية، وآليات توفيرها وفق سياسات نقدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي.
وفي ذات السياق، أوضحت الحكومة أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالاتفاق المالي الموقع، بما يضمن وقف تدهور العملة الوطنية ويحد من انعكاساته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار.
وأشارت الحكومة أن الجانبان بحثا في ملف الأسعار النمطية للسلع الغذائية ودورها في ضبط عمليات الاستيراد والحد من التضخم والمضاربة، بحيث تتوافق أسعار السلع مع تكاليف استيرادها من السوق الدولي والتكاليف المحلية المضافة، إضافة إلى استعراض الآليات الرقابية والتنظيمية التي يعتمدها المصرف المركزي في تنفيذ الاعتمادات ومتابعتها، بما يعزز الشفافية ويوجه النقد الأجنبي للأغراض المخصصة له.
وفي الختام، أكد الدبيبة أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعم جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك