رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن إنشاء حوافز للاستثمار في أوروبا يعد نهجاً أفضل من فرض الضرائب لمنع تدفقات رؤوس الأموال إلى مناطق أخرى.
وقالت خلال حلقة نقاش ضمن مؤتمر ميونخ للأمن إن التطورات الراهنة في الأسواق تظهر اهتمام المستثمرين بتخصيص مزيد من رؤوس الأموال لأوروبا.
وأضافت: «أنا أميل أكثر إلى الحوافز من الضرائب»، وأن المعنويات العامة حالياً إيجابية تجاه أوروبا، إذ إن الأموال تتدفق إلى الداخل.
جاءت تصريحات لاجارد في ظل دعوات متزايدة الإلحاح من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي وحكومات أوروبية وقادة شركات لتعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المتنامية من الولايات المتحدة والصين.
وناقش بعض المسؤولين فرض ما يُعرف بـ«ضرائب الخروج» على الأفراد أو الشركات التي تنقل رؤوس أموالها خارج الاتحاد الأوروبي إلى ولايات قضائية أخرى، كوسيلة لتحفيز الاستثمار داخل التكتل.
واعتبرت لاجارد أن السياسة التجارية المربكة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل دفعة قوية لأوروبا لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، لكنها أشارت إلى أنه، بصرف النظر عن التحدي الاقتصادي، فإن هذه السياسات تقرب القادة الأوروبيين من بعضهم بعضاً.
وأضافت أن حزمة الدعم التي أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو (107 مليارات دولار) لصالح أوكرانيا تظهر قدرة التكتل على تمرير قرارات جوهرية حتى في حال عدم تأييد جميع الدول الأعضاء للاتفاق.
عقد قادة الاتحاد الأوروبي قمة خاصة الأسبوع الماضي لمعالجة مسألة تراجع القدرة التنافسية، استناداً إلى تقارير شاملة أعدها رئيسا الوزراء الإيطاليان السابقان ماريو دراغي، وإنريكو ليتا.
وأعربت لاجارد عن توقعها إحراز بعض التقدم هذا العام نحو إنشاء اتحاد الادخار والاستثمار المخطط له في الاتحاد الأوروبي.
جاء كلام لاجارد بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي استعداده لتوفير سيولة باليورو للسلطات النقدية حول العالم، في خطوة تهدف إلى الحد من توترات الأسواق وتعزيز الاستخدام العالمي للعملة الموحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك