قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدم في مصر لا يُعد «سلعة تباع أو تُشترى»، موضحا أن المبالغ المدفوعة تمثل «قيمة المأمونية والسلامة والفحوصات» التي تجرى لضمان وصول دم آمن وسليم للمرضى.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية «الشمس» مساء الأحد، أن القيمة التي تدفعها المستشفيات ارتفعت من 250 جنيها لتصبح 310 جنيهات في الوقت الحالي.
ونفى أن يكون التحريك في الأسعار بهدف «تقليل الفجوة» في الدعم، موضحا أن تكلفة كيس الدم في 2022 كانت تبلغ 638 جنيها، وكانت الدولة تتحمل منها 388 جنيها، بينما وصلت التكلفة المباشرة في 2026 إلى 1500 جنيها للكيس الواحد، تشمل سعر «القربة» والحوافظ وسلسلة من التحاليل مثل فيروس سي، والإيدز، ونقص المناعة المكتسب، وتحاليل التوافق.
ولفت إلى أن الدولة تتحمل حاليا 1190 جنيها من تكلفة كل كيس دم، بينما تدفع المستشفى 310 جنيهات، مؤكدا أن دعم الدولة لضمان مأمونية الدم «ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف ونصف» عما كان عليه في السابق.
ونوه إلى أن هذه المأمونية مكنت مصر من الحصول على «الإشهاد الذهبي» من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في العالم تقضي على فيروس سي.
وارتفعت أسعار أكياس الدم لمختلف الفصائل من 250 جنيها إلى 310 جنيهات، في فبراير الجاري؛ نتيجة ارتفاع أسعار المستلزمات المستخدمة في جمع وتخزين ونقل الدم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك