القدس – «القدس العربي»: صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، (أمس الأحد) رسميا على قرار يتيح لها إعلان أراضي بالضفة الغربية «أراضي دولة» للمرة الأولى منذ النكسة عام 1967، في خطوة تمثل قرارا واضحا بالمضي قدما في مخطط الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة.
وفي أول تعليق رسمي، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن «الحكومة صدقت على قرار يتيح تسوية الأراضي في الضفة الغربية وإعلانها أراضي دولة».
كما قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن «قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية وسنكون مسؤولين عن أرضنا»، مضيفا «مستمرون في الثورة الاستيطانية للسيطرة على كل أراضينا».
وتفاخر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس بإقرار القرار، قائلا إن الحكومة تصادق للمرة الأولى منذ حرب عام 1967 على بدء تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القرار يتيح تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة «كأملاك لدولة إسرائيل»، على حد زعمه.
ولم تشهد الضفة الغربية المحتلة، خطة كهذه منذ نكسة عام 1967، ويتمثل المعنى الرئيسي للقرار في تحويل مساحات واسعة من الضفة الغربية إلى أراض تابعة لدولة الاحتلال، بشرط عدم إثبات أي ملكية خاصة أخرى.
بدورها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرر حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي القاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة»، تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة هذا القرار بأنه تهديد للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكل انهاء للاتفاقيات الموقّعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية.
وترى الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة.
وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك