كشف مجلس المنافسة عن مبادرة جديدة تروم إعادة الانضباط إلى سوق السمك بالمغرب، عبر تمكين المواطنين من الاطلاع اليومي على أسعار البيع بالجملة، في خطوة تهدف إلى محاصرة المضاربات وهوامش الربح المبالغ فيها التي أثقلت كاهل المستهلكين، خصوصا خلال فترات الإقبال المرتفع.
وأوضح رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، خلال استضافته في برنامج “مفاتيح الاقتصاد” على إذاعة “ميد راديو”، أن هذه المبادرة تأتي استجابة لاختلالات بنيوية رصدها المجلس في مسار تحديد الأسعار منذ خروج المنتوج من الموانئ، مؤكدا أن غياب المعلومة الدقيقة فتح المجال أمام وسطاء يستحوذون أحيانا على ما يصل إلى 70 في المئة من الثمن النهائي دون تقديم قيمة مضافة تبرر هذا الفارق.
وأضاف المتحدث أن الإجراء الجديد يرتكز على نشر أسعار الجملة اليومية لمختلف أنواع الأسماك عبر الموقع الرسمي للمكتب الوطني للصيد، بما يتيح للمواطن مقارنة ثمن الميناء بالسعر المعروض في أسواق التقسيط، ويسهم في كشف الزيادات غير المبررة التي تفرضها بعض حلقات الوساطة.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في محاصرة الربح المشروع، بل في التصدي لما وصفه بـ“الجشع”، معتبرا أن الشفافية الرقمية تمثل آلية فعالة لتهدئة الاحتقان الاجتماعي الناتج عن ارتفاع الأسعار، وتمكين المستهلك من فهم الأسباب الحقيقية لتقلبات السوق.
كما اعتبر رحو أن هذه التجربة تشكل نموذجا قابلا للتعميم على باقي المواد الغذائية الأساسية، مبرزا أن إتاحة المعلومة تخلق ما يشبه “رادارا” طبيعيا يضبط سلوك الفاعلين الاقتصاديين، ويحد من الاتفاقات السرية وغير القانونية حول الأسعار، بما يضمن تنافسية شريفة تحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك