يشهد سوق المكملات الغذائية المخصصة للرياضيين توسعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بارتفاع الوعي بأهمية اللياقة البدنية والسعي لتحسين الأداء وبناء العضلات، إلا أن هذا النمو السريع فتح بابا خلفيا لتداول المكملات الغذائية المغشوشة وبدون ترخيص.
أرتفاع أسعار المكملات يفتح الباب للمغشوش.
وتصنع وتباع تلك المنتجات خارج الأطر الرقابية المعتمدة، مستغلة ارتفاع أسعار المكملات الغذائية المعتمدة، وحاجة الرياضيين إلى نتائج سريعة، بأسعار مناسبة أو رخيصة.
وتكشف التقارير الرقابية والأمنية عن انتشار عبوات تحمل علامات تجارية مقلدة، وأخرى لا تتطابق مكوناتها الفعلية مع ما هو مدوّن على الملصقات، ما يثير مخاوف صحية جسيمة.
وتحتوي بعض هذه المنتجات على مواد محظورة أو نسب غير معلنة من منشطات وهرمونات، الأمر الذي يعرّض مستخدميها لمضاعفات خطيرة.
القانون يتصدى لمروجي المكملات الغذائية المغشوشة.
ويتصدى القانون بحزم لتلك الظاهرة إذ يدخل تصنيع وبيع المكملات الغذائية المغشوشة في إطار تداول الأدوية والمستحضرات الطبية بدون تصريح، ويواجه كل من يثبت تورطه في بيع منتجات مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية عقوبة سالبة للحرية تبدأ من عام ولا تتجاوز خمس سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، في محاولة لردع هذه الممارسات التي تمس سلامة المستهلكين.
وتتضاعف العقوبات حال ثبوت أن المواد المتداولة تشكل خطرا مباشرا على صحة الإنسان، إذ ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، مع تغليظ الغرامة لتتراوح بين عشرين ألفًا وأربعين ألف جنيه، بما يعكس جسامة الفعل وخطورته.
أما إذا تسببت تلك المواد في وفاة شخص أو أكثر، فإن العقوبة قد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فضلًا عن فرض غرامات مالية مشددة تتراوح بين خمسين ألفًا ومائة ألف جنيه، في تأكيد واضح على أن العبث بصحة المواطنين خط أحمر لا يقبل التهاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك