وفي تصريحات لقناة" سي.
بي.
إس نيوز"، وصف هومان مطالب المشرعين الديمقراطيين بشأن الوكالة بأنها" غير معقولة"، مؤكدا أنه لم يشارك في المناقشات المتعلقة بدعم مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي مقابل إجراء تعديلات على وكالة الهجرة والجمارك.
وكان ديمقراطيون قد أرسلوا هذا الشهر قائمة تضم 10 مطالب إلى كبار المشرعين الجمهوريين في الكونغرس، تتضمن وقف" التمييز العنصري" في ممارسات الوكالة، وحظر وضع الأقنعة على أفرادها، ومنعهم من دخول المنازل الخاصة دون أمر قضائي.
ونفى هومان أن يكون أفراد الأمن التابعون للوكالة يمارسون التمييز العنصري، قائلا إن عمليات التوقيف تستند إلى" شكوك معقولة".
وتأتي هذه التصريحات بعد حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي سمحت فيه للوكالة بتوقيف" الأشخاص من ذوي البشرة السوداء أو الذين يتحدثون الإسبانية".
وفي ما يخص الأقنعة، أكد هومان أن أفراد الأمن يحتاجون إليها لإخفاء هوياتهم حفاظا على سلامتهم، في وقت يشير فيه معارضون إلى أن الغالبية العظمى من أفراد إنفاذ القانون في الولايات المتحدة يعملون من دونها.
يأتي هذا الخلاف وسط أزمة تمويل، حيث دخلت وزارة الأمن الداخلي في إغلاق جزئي السبت، إلا أنها تواصل العمل إلى حد بعيد لأن معظم وظائفها تُعد أساسية.
ويتهم الجمهوريون الديمقراطيين" بالاستعراض" من خلال رفضهم دعم مشروع قانون تمويل الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك