مجلس الشيوخ الأمريكي: إدانة صارمة لـ “مذابح” النظام الإيراني ودعم الانتفاضة

في تحرك سياسي واسع يعكس إجماعاً نادراً بين الحزبين، طرح مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يحمل الرقم S.

Res.

606، يدين بشدة النظام الإيراني بسبب القتل الممنهج للمتظاهرين وقمع الحقوق الأساسية للشعب الإيراني في التجمع والاحتجاج.

القرار الذي قدمه السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، بدعم من 24 سيناتوراً من كبار قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يرسم صورة قاتمة للوضع في إيران ويؤكد وقوف المشرعين الأمريكيين بجانب الشعب الإيراني.

يسلط القرار الضوء على الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر 2025 رداً على الأزمات الاقتصادية الخانقة.

وبحسب نص القرار، فقد توسعت هذه الاحتجاجات لتشمل طهران وجميع المحافظات الـ 31، وأكثر من 100 مدينة وبلدة، مما يجعلها أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ عام 2022.

حمل القرار الولي الفقیة للنظام، علي خامنئي، المسؤولية المباشرة عن العنف، مشيراً إلى أنه يمتلك السلطة المطلقة على الأجهزة الأمنية، وأنه يشرف ويوجه انتهاكات حقوق الإنسان ضد المواطنين والمعارضين منذ عام 1989.

واستشهد القرار بتصريحات خامنئي في 3 يناير 2026، التي هدد فيها بـ “تأديب المشاغبين”.

أدان المشرعون الأمريكيون لجوء النظام إلى قطع الإنترنت بشكل شبه كامل بدءاً من 8 يناير 2026 كأداة للقمع.

كما استنكروا تهديدات المدعي العام للنظام، محمد موحدي آزاد، الذي صنف المتظاهرين ومن يساعدهم كـ “محاربين”، وهي تهمة عقوبتها الإعدام في القوانين الإيرانية.

خلص القرار إلى أن شجاعة الشعب الإيراني في مواجهة القتل خارج نطاق القضاء والاضطرابات الواسعة قد خلقت “ظروفاً جديدة” في البلاد، وزعزعت استقرار النظام بشكل كبير.

وطالب القرار بدعم مطالب الشعب الإيراني بمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

تميز القرار بدعم شخصيات بارزة من قيادات مجلس الشيوخ، وشملت القائمة بالإضافة إلى جيمس لانكفورد: