15275 وحدة نشطة للإيجارات قصيرة الأجل في دبي

950 درهماً متوسط السعر اليومي للوحدة المؤجرة في دبي.

97798 درهماً متوسط الإيرادات السنوية للوحدة.

88.

5 % من نزلاء بيوت العطلات في دبي هم زوار دوليون.

وكشفت بيانات منصة «AirROI» لتحليل بيانات الإيجارات قصيرة الأجل، المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتابعة لمنصة «Airbnb»، وجود 15275 وحدة نشطة للإيجارات قصيرة الأجل في الإمارة لتعكس صورة استثنائية شاملة ودقيقة لأداء سوق «Airbnb» في دبي خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 وحتى فبراير 2026.

وسجل متوسط معدل الإشغال 44.

3 %، أما متوسط الإيرادات السنوية للوحدة الواحدة فقد بلغ 26648 دولاراً (97798 درهماً)، مع تسجيل نمو سنوي قوي في الإيرادات بنسبة 22.

8 % مقارنة بالعام السابق، في دلالة واضحة على تسارع تعافي السوق وتعاظم الطلب.

ويصنف مستوى تنظيم الإيجارات قصيرة الأجل في دبي على أنه مرتفع، إذ تخضع الأنشطة لشروط ترخيص صارمة، ما يجعل الالتزام بالقوانين عنصراً أساسياً للاستمرارية والنجاح.

في المقابل، يبلغ متوسط الإيراد الشهري للوحدات النموذجية نحو 2771 دولاراً، في حين تسجل الوحدات الأقل أداءً إيرادات تقارب 1301 دولار شهرياً، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتحسين الأداء عبر التطوير والإدارة الذكية.

في المقابل، يبلغ معدل الإشغال الوسطي في السوق نحو 46%، في حين لا تتجاوز الوحدات الأقل أداءً نسبة 21%، ما يعكس تفاوتاً كبيراً في كفاءة التشغيل بين مختلف الشرائح.

وتمكنت الوحدات الفاخرة ضمن أفضل 10% من فرض أسعار تتجاوز 486 دولاراً لليلة الواحدة، بينما تحقق الوحدات القوية أسعاراً تفوق 304 دولارات، في حين يبلغ المتوسط العام نحو 192 دولاراً، وتنخفض الأسعار في الوحدات الأقل أداءً إلى قرابة 125 دولاراً لليلة.

أما المواسم الانتقالية فتسجل إيرادات بحدود 3803 دولارات، مع إشغال يقارب 45.

9%، بينما يسجل موسم الصيف الممتد من يونيو إلى أغسطس، متوسط إيرادات يصل إلى 2390 دولاراً، ومتوسط سعر يومي 218 دولاراً.

أما من حيث أنماط الحجز، فتظهر البيانات أن أكثر من نصف الوحدات متاحة لأكثر من 270 يوماً سنوياً، ما يعكس فرصاً غير مستغلة لزيادة الإشغال، في حين ينجح نحو 18% من الوحدات في تحقيق حجوزات تتجاوز 181 يوماً سنوياً.

كما تسود سياسات الإلغاء المتوسطة والمرنة، بما يوازن بين حماية دخل المضيف وجاذبية العرض للضيوف.

وتبدأ رحلة المستثمر (سواء أكان مالكاً فرداً أم شركة إدارة) عبر نظام بيوت العطلات الإلكتروني (Holiday Homes System).

وبالنسبة للأفراد تتيح الدائرة لهم إدارة ما يصل إلى 8 وحدات سكنية بصفة شخصية، وفي حال تجاوز هذا العدد، يفرض النظام التحول إلى كيان تجاري أو التعاقد مع شركة إدارة مرخصة.

وتعتبر مرحلة «ربط البيانات» هي الأهم، حيث يجب أن يتطابق صنف الوحدة في سند الملكية مع شروط الدائرة؛ فالشقق يجب أن تكون «سكنية»، بينما تمنح الفلل مرونة أكبر إذا كانت ضمن مجمعات مغلقة.

ولا يتوقف الأمر عند الملكية، بل يمتد ليشمل تقديم وثيقة تأمين شاملة تحمي النزيل والمبنى، وهي شرط لا غنى عنه لإصدار التصريح.

وبمجرد الحصول على الموافقة المبدئية، تدخل الوحدة مرحلة «التجهيز التقني».

ويلزم الدليل كافة المشغلين بتركيب أقفال ذكية معتمدة من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (SIRA)، مرتبطة بنظام «Keyless» لضمان دخول آمن ومراقب إلكترونياً.

فعند وصول أي نزيل، يلتزم المشغل بتسجيل عملية «تسجيل الوصول» (Check-in) في النظام خلال مدة لا تتجاوز 3 ساعات.

هذا الإجراء يضمن تحديث سجلات «درهم السياحة» وضمان الرقابة الأمنية اللحظية.

وفي حال واجه النزيل أي أعطال جسيمة (مثل تسرب مياه أو تعطل التكييف) لحظة وصوله، فإن الدليل يضع المشغل أمام مسؤولية قانونية فورية: توفير وحدة بديلة بالمعايير نفسها أو أفضل، مع تحمل كافة التكاليف، لضمان سمعة دبي السياحية.

يؤكد الدليل أن بيوت العطلات جزء من نسيج مجتمعي، ولذلك وضع قواعد صارمة للنزلاء.

يحظر تماماً إقامة الحفلات، ويجب الالتزام بـ «ساعات الهدوء» من العاشرة مساءً حتى الثامنة صباحاً.

كما يحدد الدليل بدقة سعة الاستيعاب (شخصين بالغين لكل غرفة نوم رئيسية)، ويمنع بقاء الزوار بعد منتصف الليل، لضمان عدم تحول الوحدات السكنية إلى بؤر إزعاج للقاطنين الدائمين.

ويمتد دور دائرة الاقتصاد والسياحة للرقابة المستمرة إلى حالات «الإغلاق الإداري» التي قد تلجأ إليها الدائرة في حال تكرار المخالفات أو عدم سداد الرسوم.

وفي حال إغلاق الوحدة، لا يمكن إعادة فتحها إلا بعد معالجة الأسباب، وسداد رسوم «إعادة الفتح»، والخضوع لتفتيش جديد للتأكد من زوال المخالفة.