أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة" فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأحد نحو 16.
8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.
937 مليون ورقة منفذة على 189 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 64.
4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.
710 مليون ورقة منفذة على 149 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
و استحوذت الأسهم على 50.
58 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة.
فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 49.
42 % خلال الجلسة.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.
385 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر" إيجي إكس 30" بنسبة 3.
6% ليغلق عند مستوى 52308 نقطة، وصعد مؤشر" إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.
57% ليغلق عند مستوى 63117 نقطة، وقفز مؤشر" إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.
6% ليغلق عند مستوى 23778 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية" EGX35-LV" بنسبة 2.
8% ليغلق عند مستوى 5292 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة" إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.
02% ليغلق عند مستوى 13063 نقطة، وصعد مؤشر" إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.
54% ليغلق عند مستوى 18205 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.
01% ليغلق عند مستوى 5518 نقطة.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.
295 تريليون جنيه.
وصعد مؤشر" إيجي إكس 30" بنسبة 1.
59% ليغلق عند مستوى 50490 نقطة، وصعد مؤشر" إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.
21% ليغلق عند مستوى 60942 نقطة، وارتفع مؤشر" إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.
59% ليغلق عند مستوى 22952 نقطة.
وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية" EGX35-LV" بنسبة 0.
78% ليغلق عند مستوى 5148 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة" إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.
59% ليغلق عند مستوى 12931 نقطة، وصعد مؤشر" إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.
62% ليغلق عند مستوى 17929 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.
98% ليغلق عند مستوى 5255 نقطة.
حزمة الحماية الاجتماعية، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قررت منح دعم نقدي إضافي لنحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهري رمضان وعيد الفطر، في إطار مبادرة عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا عبر برنامج تكافل وكرامة.
وأوضح الوزير أن قيمة الدعم تبلغ 400 جنيه لكل أسرة في كل مناسبة، تُصرف بالإضافة إلى الدعم النقدي المعتاد، بما يعزز قدرة الأسر على مواجهة متطلبات المناسبات الدينية وتحسين أوضاعها المعيشية.
حزمة اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء وضمان وصول الدعم بسرعة وكفاءة.
وقال وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية قناة الحياة، إن الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف بالأساس إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مع التركيز على سرعة الصرف وكفاءة وصول الدعم لمستحقيه لتحقيق أثر مباشر وملموس على مستوى المعيشة.
الاستفادة من تحسن المؤشرات الاقتصادية لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أحمد كجوك أن هذه الحزمة تأتي في ضوء تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد العامة للدولة، ما أتاح توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توجيه هذه الموارد بشكل دقيق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة دون تأخير.
الحكومة تؤكد التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.
وشدد وزير المالية على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة بصورة مباشرة، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
أسعار الهواتف المحمولة، أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بـ الغرف التجارية، أن أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية تُعد أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأسعار المتداولة في عدد من الدول العربية المجاورة، مشيرًا إلى أن المواطنين باتوا قادرين بسهولة على مقارنة الأسعار عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
أسعار الهواتف في الإمارات والسعودية أقل من مصر بفارق يتراوح بين 10% و60%.
وأوضح رمضان، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج من أول وجديد، أن أسعار الهواتف المحمولة في كل من الإمارات والسعودية أقل من نظيرتها في مصر، بفارق سعري يتراوح ما بين 10% ويصل في بعض الأنواع إلى نحو 60%، وهو ما يعكس فجوة واضحة في الأسعار بين السوق المحلي والأسواق الإقليمية.
الأسعار متاحة على الإنترنت ولا يمكن إنكار الفارق بين الداخل والخارج.
وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن أسعار الهواتف أصبحت متاحة للجميع عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر العالمية، مؤكدًا أنه لم يعد من الممكن إنكار وجود فارق سعري واضح بين السوق المصرية والأسواق الخارجية، خاصة مع سهولة الوصول إلى المعلومات ومقارنة الأسعار لحظة بلحظة.
تصريحات غير رسمية حول ضريبة هواتف المصريين بالخارج تثير البلبلة في السوق.
وفيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة إلى أحد المنتسبين للغرفة التجارية بشأن فرض ضرائب على الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج، شدد رمضان على أن هذه التصريحات تسببت في حالة من الارتباك داخل السوق، ولا تعكس الواقع الفعلي للقطاع، كما أنها لا تمثل الموقف الرسمي لشعبة المحمول.
شعبة المحمول: ما يتم تداوله يفتقر للدقة ولا يستند إلى قرارات رسمية.
وأوضح أن ما جرى تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية والسوشيال ميديا يتضمن مغالطات وعدم دقة في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مؤكدًا أن هذه الآراء هي اجتهادات شخصية لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.
تحذير من تأثير التصريحات غير الدقيقة على السوق والعلاقات المؤسسية.
وحذر رمضان من أن نشر معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق حالة من التوتر غير المبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية بين الشعبة والجهات الحكومية المعنية.
استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، حيث تم خلال اللقاء بحث أبرز الملفات التي تضطلع بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأسها استكمال تنفيذ محاور ومشروعات إستراتيجية مصر الرقمية والاستمرار في تحقيق معدلات النمو المرتفعة للقطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وخلال اللقاء مع القيادات والعاملين بالوزارة أعرب المهندس رأفت هندي عن خالص شكره وتقديره للدكتور عمرو طلعت على ما بذله من جهود مخلصة وعطاء متواصل طوال فترة توليه مسؤولية الوزارة، والتي امتدت لما يقرب من سبعة أعوام ونصف، شهد خلالها القطاع تطورًا نوعيًا على مختلف المستويات.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الملفات والمشروعات الجارية، والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يرسخ مكانة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وأحد الدعائم الأساسية لجهود التنمية الشاملة، مع الحفاظ على معدلات النمو المتقدمة التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن روح الفريق والعمل المؤسسي التي يتميز بها القطاع تمثل الضمانة الحقيقية لاستكمال الملفات بكفاءة واستدامة، ومواصلة تنفيذ خطط التحول الرقمي وتعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم المهندس رأفت هندي كلمته بالتأكيد على أن الوزارة، بكافة مؤسساتها وقياداتها والعاملين بها، ستواصل العمل بروح واحدة لاستكمال الملفات وتحقيق المزيد من النجاحات، معربًا عن تقديره للدكتور عمرو طلعت لما قدمه من جهود أسهمت في ترسيخ دعائم قوية لمسيرة التطوير.
من جانبه، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته في قدرة المهندس رأفت هندي على مواصلة تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة عمل جماعي قائم على الثقة والإحترام وروح التعاون بين جميع عناصر المنظومة.
وأضاف أنه يغادر موقع المسؤولية وهو يشعر بالفخر والاعتزاز بما أُنجز، مطمئنًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من العمل والجهد لمواصلة مسيرة التقدم في ظل قيادة قادرة على البناء والتطوير، متمنيًا دوام التوفيق للوزارة ولقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خدمة الوطن.
كان المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة مستقبلي الدكتور عمرو طلعت لدى وصوله مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقيادات الوزارة وعدد من قيادات القطاع والعاملين الذين اصطفوا فى ممر شرفي تكريمًا للدكتور عمرو طلعت، في لفتة تعكس عمق التقدير لمسيرته الحافلة.
كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، عن تحول ملحوظ في توجهات المستثمرين العالميين نحو ضخ المزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الأوروبية.
وأرجعت لاجارد في تصريحات لها خلال مشاركتها في مؤتمر ميونخ للأمن، هذا التوجه إلى المعنويات الإيجابية التي تسود أوساط المستثمرين حيال القارة العجوز، مؤكدة أن الأموال تتدفق حاليا إلى الداخل.
استخدام أدوات التحفيز الاقتصادي.
وفي معرض حديثها عن السياسات المالية المحفزة، أبدت لاجارد تفضيلها الواضح لاستخدام أدوات التحفيز الاقتصادي بدلا من فرض المزيد من الأعباء الضريبية، خاصة في ظل النقاشات الدائرة حول مقترحات فرض ضرائب خروج على رؤوس الأموال التي تغادر الاتحاد الأوروبي.
السياسات التجارية غير التقليدية.
واعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن السياسات التجارية غير التقليدية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل حافزا قويا لأوروبا للإسراع بتنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية الداخلية.
وأضافت أن هذه السياسات، بعيدا عن التحديات الاقتصادية التي تخلقها، تعمل على تقريب وجهات النظر بين القادة الأوروبيين وتعزيز التنسيق فيما بينهم.
واستشهدت لاجارد بقدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرارات مصيرية، مثل حزمة الدعم البالغة 90 مليار يورو لأوكرانيا، كدليل على مرونة التكتل وقدرته على المضي قدمًا في القرارات الجوهرية حتى في غياب إجماع كامل.
كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن تفاؤلها بإحراز تقدم ملموس خلال العام الجاري نحو إنشاء" اتحاد الادخار والاستثمار" الأوروبي، وذلك في أعقاب القمة الأخيرة لقادة الاتحاد التي خصصت لبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية.
تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي استعداده لتوفير السيولة باليورو للبنوك المركزية العالمية، في مسعى لتهدئة الأسواق وتعزيز مكانة العملة الأوروبية دوليًا.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.
ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2.
وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ" طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.
ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.
أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.
واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.
وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.
ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه.
كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلًا، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.
ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.
يشهد قطاع الكاكاو في غرب أفريقيا، الذي يهيمن على الإمدادات العالمية، تحولات هيكلية غير مسبوقة بفعل التقلبات الجنونية في الأسعار.
فبعد ارتفاع قياسي للعقود المستقبلية عام 2024، أعقبه تراجع حاد بأكثر من 70%، بدأت الدول المنتجة الكبرى، وفي مقدمتها غانا وساحل العاج، بإعادة النظر في أنظمة التسعير الحكومية الصارمة التي طالما حكمت القطاع.
هذه الأنظمة، التي صُممت لحماية صغار المزارعين من تقلبات السوق، أظهرت عجزًا كبيرًا عن مواكبة المتغيرات الدراماتيكية.
ففي الوقت الذي فشلت فيه في تمكين المزارعين من الاستفادة من موجة الصعود التاريخية، وجد التجار أنفسهم عالقين مع حبوب غير مبيعة وهوامش ربح متآكلة مع بداية الهبوط.
أدت الأمراض التي ضربت المحاصيل والظروف المناخية القاسية إلى شح الإمدادات، مما دفع الأسعار إلى ذروتها عند 13 ألف دولار للطن عام 2024.
ولكن مع تراجع الطلب وتحسن الإنتاج، ظهر فائض عالمي ضخم يقدر بنحو 400 ألف طن، مما تسبب في انهيار الأسعار إلى ما دون 4000 دولار للطن حاليا، هذا التباين الكبير كشف هشاشة النظام القائم، حيث تكدست الحبوب في المخازن والموانئ دون مشترين، في الوقت الذي لجأ فيه مصنعو الشوكولاتة إلى تعديل وصفاتهم لخفض التكاليف.
كاستجابة مباشرة لهذه الأزمة، أعلنت غانا، ثاني أكبر منتج عالميا، عن خطة لإصلاح نظام تسعير الكاكاو.
وتتضمن الخطة الانتقال إلى نظام أكثر مرونة يسمح بتعديل الأسعار المحلية تلقائيا بناء على التغيرات في السوق العالمية.
كما سيتم السماح للهيئة التنظيمية" كوكوبود" بإصدار سندات محلية لتمويل شراء المحصول، بهدف تصريف المخزون المتراكم وتخفيف الضغط على سلاسل الإمداد.
لقى هذا التحرك ترحيبا من بعض المزارعين الذين يأملون في ربط أسعارهم بشكل مباشر وفوري بتحركات السوق العالمية، غير أن التطبيق الفعلي لهذا النظام الجديد ما زال رهن موافقة البرلمان، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية موسم الحصاد الرئيسي في أكتوبر المقبل.
في المقابل، تتزايد الضغوط على ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم.
فمع امتناع العديد من المتداولين عن شراء المحصول الأوسط الجديد بسبب الأسعار المرتفعة غير التنافسية، ووجود فائض يزيد عن 100 ألف طن من الحبوب غير المباعة، يرى مراقبون أن ساحل العاج أمامها خياران لا ثالث لهما: إما خفض أسعار الشراء المحلية أو المخاطرة بتراكم المزيد من المخزون.
هذه الضغوط دفعت بعض التجار إلى البحث عن مصادر بديلة للكاكاو في أميركا الجنوبية، مما يهدد بتراجع الهيمنة التاريخية لغرب أفريقيا على السوق العالمية.
ويقدر الخبراء أن غانا وساحل العاج لا تزالان تمتلكان نحو 200 ألف طن من المحصول الرئيسي تحتاج إلى تصريف، وهو ما قد يستمر في الضغط على الأسعار عالميًا خلال الفترة المقبلة.
طن العباد يقفز 5 آلاف جنيه، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق.
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد، إذ انخفض سعر طن زيت الأولين نحو 1000 جنيه، بينما قفز طن زيت العباد نحو 5 آلاف جنيه، والذرة نحو ألفين جنيه، مقابل استقرار أسعار طن زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع.
أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يصل لهذا المستوى.
سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب استقرارا خلال منتصف حركة تعاملات، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديث لها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك