وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية خصصت أولوية كبيرة للقطاع الصحي

قال أحمد كوجك وزير المالية، إن حزمة الحماية الاجتماعية خصصت أولوية كبيرة للقطاع الصحي، بالتزامن مع تقديم الدعم النقدي للفئات المستهدفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج" الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة" الحياة"، إن الصحة أولوية كبيرة في هذه الحزمة، موضحًا أن القطاع الصحي له الأولوية دائمًا سواء ضمن الموازنة العامة للدولة، أو في برامج الحماية والمساندة.

وأشار إلى وجود 3 ملفات صحية خُصص لها ما يتراوح بين الـ9.

5 والـ10 مليار جنيه، بما يوازي ربع قيمة الحزمة، لافتًا إلى أن هذه البرامج تتضمن إدخال محافظة المنيا، والتي يقيم بها 7 ملايين مواطن، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في إبريل القادم، بدلًا من الموعد المقرر لها العام القادم، نظرًا لتوافر القدرة المالية، مضيفًا أنه تم تخصيص حوالي 3.

5 مليار جنيه لهذا الملف.

وتابع: «هندخله من أول إبريل هذا العام وبالتالي الثلاث أشهر الأخيرة من العام الحالي تقدر المحافظة تدخل معانا منظومة التأمين الصحي الشامل».

وتطرق إلى تخصيص 3 مليارات جنيه أخرى لتعزيز مخصصات العلاج على نفقة الدول، وتوفيره بسرعة للمستحقين من خلال إزالة أعباء التكلفة عنهم، لافتًا إلى تخصيصهم 3 مليارات جنيه أخرى بشكل مبدئي للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح أن الرئيس وجّه بتوفير المبالغ المطلوبة لعلاج كافة الحالات الحرجة والمتواجدة على قوائم الانتظار، قائلًا: " لأن إحنا طبعًا مدركين كلنا إن دا من أهم الحالات اللي ممكن فعلًا يعني الأسر المصرية تحس بعائد كبير منه".

وتابع: " بنطمئن الناس إن إحنا هبنذل كل جهد إن في أقرب وقت أهالينا يرجعوا تاني بعد التدخل الجراحي أو العلاجي المطلوب لأسرهم سالمين في صحّة جيدة، وإن شاء الله نحتفل كلنا بهذا الأمر".

وعلق كوجك، على التوجيهات الرئاسية بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم 2026-2027، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.

وأكد أنهم يعملون حاليًا على إعداد الموازنة الجديدة، والتي ستعرض ملامحها الأولى على رئيس الجمهوية في مارس القادم، وستتضمن زيادة في الأجور والمرتبات، مضيفًا: " العاملين في الدولة محل اهتمام شديد".

وذكر أنهم سيلعنون عن ملامح وتفاصيل هذه الزيادة فور إقرارها من رئيس الجمهورية في مارس القادم.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فوراً وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.

وتشمل الحزمة تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة للشهرين المقبلين قبل رمضان وعيد الفطر، ودعماً نقدياً مباشراً على دفعتين لنحو 15 مليون أسرة بينها 5 ملايين أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم قطاع الصحة باعتمادات إضافية للعلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار وتبكير تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، فضلاً عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح و15 مليار جنيه لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما أشار مدبولي إلى توجيه رئاسي بإدراج زيادة «غير اعتيادية» للمرتبات والأجور في موازنة العام المالي المقبل، مع أولوية تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكداً أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استفادة المواطنين من نتائج الإصلاح الاقتصادي.