الصحفيين ترفض تحويل "الإذن المسبق للتصوير" إلى قيد عام على حرية الصحاف

قال نقيب الصحفيين، خالد البلشي، إن المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام وضعت إذنا مسبقا على التصوير في الشارع وكانت كارثة على العمل الصحفي.

وأضاف البلشي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: " حرمنا من تغطية قضايا الحياة العامة فانتقلنا لصحافة الجنازات".

وتابع: " رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة لتطوير الإعلام وكلهم قالوا العلاج هو الحرية وتعديل المادة ١٢ التي تطلب الإذن قبل التصوير والتغطية في الشارع".

وطالب البلشي بحرية النشر للجميع ليس فقط الصحفيين والاحتكام للقانون والدستور، مشددا على أن صحافتنا تهزم لصالح صحافة الخارج، موضحا أن الحل هو الحرية والانتقال من القضايا الهامشية للقضايا العامة التي تستحق النقاش.

وقال ردا على مقترحين من النائبين ياسر جلال وناجي الشهابي بشأن ضوابط النشر والتصوير: " لابد من التمييز بين التنظيم المشروع والرقابة السابقة، أي إذن مسبق فهو رقابة وتطال الصحفيين".

وشدد البلشي على أن الحياة الخاصة للمواطنين مقدسة ومصونة، وأن النقابة في طليعة المدافعين عنها ومواقفها واضحة ومعلنة، وأصدرت مجموعة من البيانات تناشد فيها الجماعة الصحفية بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية، وعدم التعرض للحياة الخاصة في تغطية الجنازات والعزاءات، وقضايا التعدي على أطفال المدارس، وقضايا التنمر بالأطفال، وصولا بواقعتي الأتوبيس وشاب بنها.

وأوضح البلشي أن قضية حرمة الحياة لشخصية للمواطنين والحفاظ عليها، قضية مهمة جدا لكنها لا تحتاج إلى تشريعات جديدة.

وكشف عن العمل على تطوير ميثاق شرف جديد سيتم طرحه قريبا لإقراره، وحذر من أن أي إذن مسبق يعني مصادرة.

وقال البلشي إن التنظيم مهمة المجالس التنظيمية والنقابية وفي كل الوقائع المذكورة اليوم كان هناك دور من النقابات والمجلس الأعلى للإعلام.

وأضاف: " عزز النائب ياسر جلال اقتراحه بمجموعة من النصوص تقول إن النصوص كافية".

وتساءل: " ما معنى الإذن وعلى من تطبقه؟ على الصحفيين أو المواطنين في الشارع؟ من يملك حق الإذن؟ ".

وقال البلشي إن الإذن رقابة مسبقة، كل ما قيل عن الحرص على حرية الصحافة، الإذن يعنى عكسه وأنك تستهدف حرية الصحافة.

وطالب بتفعيل القوانين القائمة والضوابط الموجودة والإطار التشريعي، مطالبا بقانون تداول المعلومات، مشددا على أن المعلومات تهزم الشائعات.