أبرمت مديرية التكوين والتعليم المهنيين بولاية سطيف، أمس، 6 اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المؤسسات الاقتصادية بالولاية، بالموازاة مع الافتتاح الرسمي لدورة فيفري والتحاق قرابة 13 ألف متربص بمقاعد التكوين.
وتهدف هذه الاتفاقيات، حسب ما تم الكشف عنه في حفل الافتتاح، إلى ضمان تربصات تطبيقية للطلبة وتسهيل إدماج خريجي القطاع في النسيج الاقتصادي المحلي الذي يشهد حركية متسارعة.
وقد أعطى الأمين العام للولاية، إشارة الانطلاق الرسمي للدخول المهني لدورة فيفري 2026، من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني قاسم الشريف بحي 500 سكن، أين تم الكشف خلال الشروحات أن قطاع التكوين المهني بعاصمة الهضاب العليا يحظى بديناميكية كبيرة، حيث تدعم بـ 59 مؤسسة تكوينية توفر بيئة تعليمية حديثة، موزعة بين 5 معاهد وطنية متخصصة، 28 مركزا للتكوين المهني والتمهين، بالإضافة إلى معاهد للتعليم المهني ومؤسسات خاصة ومركز جهوي للتكوين عن بعد.
وتتوفر هذه الهياكل على طاقة استيعاب نظرية تفوق 12 ألفا و300 منصب تكوين، مدعمة بتجهيزات تقنية وبيداغوجية متطورة، كما سجلت هذه الدورة التحاق 12 ألفا و975 متربصا جديدا، في حين أحصى القطاع تخرج 7 آلاف و498 متربصا يمثلون دفعة اليد العاملة المؤهلة الجديدة التي ستدعم السوق المحلي للشغل.
وأكد الأمين العام للولاية بالنيابة، أن قطاع التكوين المهني لم يعد مجرد خيار ثانوي، بل هو ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الوطني، موضحا أن الدولة تولي اهتماما بالغا لهذا القطاع باعتباره الخزان الرئيسي للكفاءات التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية، مضيفا أن الرهان لم يعد مقتصرا على توفير مقاعد بيداغوجية، بل يتجاوزه لضمان تكوين نوعي منتج للمهارة والثروة، ويؤسس لمسار مهني واعدللشباب.
كما أشار إلى أن السلطات العمومية سخرت كافة الإمكانيات المادية والبشرية لضمان تكوين يتماشى مع التحولات التكنولوجية وحاجيات التنمية، مثمنا في هذا الصدد المجهودات المبذولة من طرف كافة منتسبي القطاع بالولاية للارتقاء بجودة التكوين، مع حث المتربصين الجدد على الاستفادة من فترة التكوين والامكانيات المتوفرة لضمان الكفاءة والنجاح المهني.
عثمان.
ب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك