دعم البحث الزراعي بقانون الموارد الوراثية

أكد مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى رضا منفردي، أن مشروع القانون الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025، جاء لاستكمال المنظومة التشريعية الرامية لتعزيز أطر الحماية الخاصة بالموارد النباتية الزراعية والغذائية، وفق ما تمليه اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على الإرث النباتي والزراعي في المملكة، وتعظيم الخطوات الرامية للمحافظة عليها وعدم المساس بها، وضمان الحصول على نصيب عادل ومتكافئ من المنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد الوراثية في الأبحاث أو الصناعات داخل المملكة أو خارجها.

وبيّن منفردي أن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في المملكة وتحسين استغلال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، عبر توفير إطار قانوني ينظم حماية واستخدام الموارد الوراثية النباتية وبما يتوافق مع الالتزامات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن مشروع القانون جاء بجملة من الأهداف، والتي تصبو إلى الحفاظ على النباتات المحلية والإرث الزراعي عبر رصد وجمع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية النباتية المحلية، وحمايتها من التدهور أو الاستنزاف، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، فالزراعة هي أحد المقومات الأساسية في المجتمع البحريني، كما تحفظ لمملكة البحرين حقها في ملكية الأصناف النباتية المحلية، فالنظام (القانون) المرافق لمشروع القانون قد جاء نتاجًا للجهود المتظافرة بين دول الخليج العربية لتنمية وتعزيز القطاع الزراعي وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية، وبما يضمن لكل دولة حقوقها من خلال الاقتسام العادل للمنافع.

وأكد أن مشروع القانون يعزز دعم تطوير محاصيل زراعية أكثر قدرة على تحمل الظروف المناخية القاسية بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بالإضافة إلى توثيق وحماية الممارسات والابتكارات الزراعية التي طورها المزارعون المحليون عبر الأجيال والمرتبطة بالأصناف النباتية المحلية، إلى جانب تشجيع البحث العلمي من خلال بنية تشريعية منظمة تسمح وتمكّن المراكز البحثية من الوصول المنظم إلى الموارد الوراثية واستخدامها في تطوير أصناف نباتية جديدة ومُحسّنة.