أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاتفاق على بيع سلعة وقبض ثمنها قبل تملكه، وهي عملية بيع منتشرة خصوصا عبر صفحات البيع أون لاين، وهل تعد تلك المعاملة جائزة، أم تدخل ضمن البيوع المحرمة شرعًا.
وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم الشرع في بيع السلع قبل تملكها وقبضها؟ حيث أقوم بالاتفاق مع المشتري على سلعة معروفة وموصوفة بأوصاف معلومة بيننا، وسعرها، وأقبض ثمنها حَالًّا منه، ثم أذهب لشرائها من تاجر آخر وتسليمها له بعد ذلك.
وفي بيان الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن المعاملة المسؤول عنها تُعدّ من قبيل عقد السلم الجائز شرعًا، وليست من بيع السلع قبل تملكها المنهي عنه، إذا تم الالتزام بضوابط السلم وشروطه.
وبيّن عياد، في نص فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، شروط جواز البيع في تلك الحالة، قائلًا: لا بد من معرفة جنس الشيء المُسْلَم فيه (السلعة)، وبيان صفتها وصفًا دقيقًا يرفع أي جهالة عنها؛ بأن يبيّنها من حيث النوع والجودة والحجم، وسائر المواصفات الرافعة للجهالة والنزاع، مع الاتفاق على موعد التسليم تحديدًا، وأن تكون السلعة مأمونة الوجود عند موعد التسليم، وأن يكون ثمنها معلومًا، وأن يُسلِّم المشتري كامل الثمن في مجلس العقد، فإذا تحققت هذه الشروط، كان العقد صحيحًا وجاز العمل به.
ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله؟
الأزهر للفتوى يوضح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك