دعا المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم إلى تكثيف إجراءات ضبط السوق خلال شهر رمضان والحد من المضاربة، مع تسريع استكمال وعرض تعديل قانون الانتخابات على البرلمان، مؤكّدًا أهمية صون الحريات وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومجددًا دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع العادي للمكتب التنفيذي الوطني المنعقد يوم 14 فيفري 2026، خُصص لدراسة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وملفات تنظيمية داخلية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، على رأسها الوضع في فلسطين.
وهنّأ المكتب الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان، داعيًا إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل، كما طالب السلطات المختصة بضمان استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، وتسهيل عمل الهيئات والجمعيات الخيرية عبر رفع العراقيل الإدارية.
كما دعا وسائل الإعلام إلى تعزيز المضامين الدينية والتوعوية وتجنب خطابات الكراهية وكل ما يمس الأخلاق العامة، مؤكدًا ضرورة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة من خلال سياسات منصفة، ومبادرات إنسانية تعكس قيم التسامح خلال الشهر الفضيل.
وثمّن البيان المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية خارج قطاع المحروقات، على غرار منجم غارا جبيلات وخطوط السكك الحديدية المنجمية في الجنوب، معتبرًا أنها رافعة للتنمية.
وشدّد على أهمية التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة في إطار الشفافية والتنافسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك