37 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وقعتها الإمارات منها 15 دخلت حيز التنفيذ

وصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات حتى الآن إلى 37 اتفاقية، منها 15 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ.

وتستمر الإمارات في تحقيق إنجازات استراتيجية في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2026، وتؤكد الاتفاقيات المُبرَمة إيمان دولة الإمارات بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة، كما تُسهم هذه الاتفاقيات في إرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي مع دول العالم بمختلف القطاعات.

ووقّعت دولة الإمارات مؤخراً على اتفاقيات جديدة مع كلٍّ من: الكونغو وسيراليون والغابون، إضافة إلى دخول الاتفاقية مع فيتنام حيز التنفيذ.

ووقّعت الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مؤخراً مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.

9 مليار دولار عام 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 16.

1%.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الغابون، وتُعد دولة الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لجمهورية الغابون في المنطقة العربية، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في عام 2025 نحو 320.

7 مليون دولار، أي أكثر من ضعف قيمة التبادل التجاري المسجلة في عام 2021.

وجرى مؤخراً توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية سيراليون، والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسيراليون نمواً واعداً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما 153 مليون دولار عام 2025.

ومنذ بداية العام الحالي، وقّعت الدولة أيضاً شراكة اقتصادية شاملة مع نيجيريا والفلبين.

ودخلت مؤخراً اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وفيتنام حيز التنفيذ رسمياً، مما يمثّل توسّعاً كبيراً وتعزيزاً للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وستساهم هذه الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية، وإرساء إطار عمل متين لتحسين التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتعدّ فيتنام، ذات الاقتصاد القائم على التصدير، أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في منظمة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، حيث نما حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 4% في عام 2024 ليصل إلى 12.

6 مليار دولار، وفي عام 2025، تجاوز حجم التجارة 16.

05 مليار دولار، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 27.

4% مقارنة بعام 2024.

وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، من المتوقع أن تشهد التجارة الثنائية مزيداً من النمو، حيث ستُسهم مزايا الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق، وتوفّر فرصاً لتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

وضمّت قائمة الاتفاقيات الـ15 التي دخلت حيز التنفيذ عام 2025، تشيلي وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا وصربيا والأردن، وكوستاريكا، وموريشيوس، إضافة إلى اتفاقيات أخرى دخلت حيز التنفيذ في أعوام سابقة، مثل الهند وتركيا وإندونيسيا.