أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى" أملاك دولة" باطل ولاغٍ قانونا، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، الأحد، القرار، مؤكدة رفض أي محاولة لما يطلق عليه تحويل أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى" أملاك دولة" تابعة لسلطة الاحتلال، وما يترتب على ذلك من محاولة شرعنة جريمة الاستيطان والضمّ، وخلق مسارات لتسهيل الاستيلاء واحتلال وسرقة الأراضي الفلسطينية وتوسيع الاستيطان غير القانوني.
ورأت أن القرار يمثل تحديا مباشرا للنظام القانوني الدولي ولإرادة المجتمع الدولي، ويعدّ خرقا صارخا لأسس السلم والأمن الدوليين، ويتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي أكّد عدم شرعية الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية القاضية بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والجهات القانونية والدولية كافة، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية المتسارعة، واتخاذ خطوات عاجلة لردع الاحتلال، ووقف مسلسل الضمّ والاستيطان الذي يهدّد حل الدولتين والإجماع الدولي، ويقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك