أكّد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق، دخول قرار فتح باب الاستيراد والتصدير بشكل كامل مع سوريا حيز التنفيذ اعتباراً من شهر آذار المقبل، وفق الموعد المحدد، مشيراً إلى أن تطبيق القرار سيتم دون أية عوائق، خاصة مع قرب انتهاء أزمة الشاحنات وعودة حركة النقل إلى طبيعتها.
أعرب الحاج توفيق عن تفاؤله بأن إلغاء القرارات السابقة وفتح باب الاستيراد بالكامل سينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تنشيط الأسواق وتوسيع حجم التبادل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وبيّن في تصريحات لصحيفة" الدستور" الأردنية أن أزمة الشاحنات تتجه نحو الحل خلال الفترة القريبة المقبلة، مرجحاً عدم استمرار هذه الإشكالية حتى نهاية الشهر الحالي.
أشار الحاج توفيق إلى أنه جرى التواصل منذ اللحظة الأولى لاتخاذ القرار من الجانب السوري مع غرفة تجارة دمشق واتحاد الغرف التجارية السورية للتدخل، لافتاً إلى أن الحكومة الأردنية تواصلت رسمياً بهذا الخصوص، في إطار حرص جميع الأطراف على إنهاء الأزمة بالسرعة الممكنة.
نمو لافت في حجم التبادل التجاري.
أظهرت الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا بنسبة 185 في المئة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وبلغت قيمة التبادل التجاري (صادرات ومستوردات) حتى نهاية تشرين الثاني من العام الماضي نحو 308 ملايين دينار أردني، مقابل 108 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2024.
ويصدر الأردن إلى سوريا منتجات عدة، أبرزها المواد الإنشائية مثل الإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات، إضافة إلى المواد اللاصقة والأقمشة ومواد التنظيف ومواد التعليب والمصنوعات الزجاجية والألواح الشمسية والمواد الغذائية.
في المقابل، يستورد من سوريا أصنافاً من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، إلى جانب أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك