قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل في الوقت الحالي على دراسة زيادة جديدة في الأجور والمرتبات، سيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد.
وأكد الحمصاني أن هذه الزيادة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح الحمصاني، في تصريحات تلفزيونية، أن الزيادة في الأجور والمرتبات ستشمل جميع العاملين في الدولة والقطاع الحكومي، مع تخصيص زيادات إضافية للفئات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل المعلمين والعاملين في القطاع الطبي.
وأشار إلى وجود تنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة للعاملين فيه، لضمان استفادة ملايين المواطنين من هذه الخطوة.
وأكد المستشار الحمصاني أن تطبيق الزيادة سيكون اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عنها سيتم في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية.
فيما وجّه وزير المالية أحمد كجوك رسالة طمأنة للعاملين بالدولة، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادات جيدة في الأجور، في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك