قانون الإسكان الاجتماعي، تعرف على الضوابط الجديدة لتنفيذ المشروعات

أقر قانون الإسكان الاجتماعي عدة ضوابط جديدة لتنفيذ المشروعات وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع، ورفع كفاءة التنفيذ، وضبط آليات الطرح والتخصيص.

تعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات.

وتستهدف هذه الضوابط تعزيز الرقابة على مراحل تنفيذ المشروعات، وضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، إلى جانب إحكام منظومة التمويل والدعم الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل.

مسئولية وزارة الإسكان طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها.

في هذا الصدد، نص القانون على أن تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مسئولية طرح المشروعات والإشراف على تنفيذها، مع توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض وقطع أراض صغيرة أو وحدات سكنية مناسبة لأصحاب الدخول المتوسطة.

ويشمل البرنامج وحدات سكنية تصل مساحتها إلى 120 مترا، وقطع أراض معدة للبناء لا تتجاوز 400 متر، يتم توزيعها عبر التخصيص المباشر أو من خلال القرعة، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء.

حظر القانون السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة.

وحظر القانون السماح للمواطن أو أسرته بالاستفادة من أكثر من وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، سواء كانت شقة سكنية أو قطعة أرض، لضمان العدالة ووصول الدعم لمستحقيه.

وبحسب المادة 5 من قانون الإسكان الإجتماعي يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون الشهر أو التسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر، وقيد الرهن أو حق الامتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقاري.