أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم المواطنين، وهذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الحكومة بشكل دوري للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موافقة الحكومة على حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 40.
3 مليار جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس، وتهدف هذه الحزمة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
أشار خلال مداخلة تلفزيونية على قناة" إكسترا نيوز"، إلى أن الحزمة تشمل ستة محاور رئيسية، منها دعم إضافي للسلع التموينية بقيمة 8 مليارات جنيه، ودعم برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات بمبلغ إجمالي قدره 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة.
أوضح الحمصاني، أن الحزمة تشمل أيضا تبكير إدخال محافظة المنيا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بتكلفة تبلغ 3.
3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب إلى 2350 جنيها.
أوضح أن تنفيذ الحزمة سيبدأ فورا وسيستمر حتى 30 يونيو المقبل، مشددا على أن الزيادات في الأجور والمعاشات المعلنة ستكون مرتبطة بالموازنة الجديدة وسيتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو بعد إقرارها رسميا.
أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تخصيص حزمة اجتماعية إضافية إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للدولة، بهدف توسيع نطاق المستفيدين وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
أوضح الوزير، خلال لقائه مع برنامج" على مسئوليتي" الذي يقدمه أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الحزمة تستهدف 10 ملايين بطاقة تموينية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، بإضافة 400 جنيه لكل بطاقة، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، بهدف التخفيف من الأعباء المالية على الأسر الأكثر احتياجا خلال هذه المناسبات الهامة.
أشار كجوك، إلى أن مخصصات العلاج على نفقة الدولة قد تم زيادتها بقيمة 3 مليارات جنيه، وذلك بهدف القضاء على قوائم الانتظار وتقديم العلاج الفوري للحالات الحرجة، في إطار جهود الحكومة لتوفير الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين.
أكد الوزير، أن مبادرة حياة كريمة تحظى بأولوية عالية لدى الدولة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لإنجاز 1000 مشروع ضمن هذه المبادرة، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية والمرافق العامة، بما في ذلك تطوير المدارس والمستشفيات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجا.
أعلن كجوك، عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم المزارعين ورفع سعر أردب القمح، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسواق.
أوضح الوزير، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد الموازنة الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء منها في الشهر المقبل، مع تقديم مقترحات لزيادة الأجور تتوافق مع تطلعات المواطنين، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، وذلك في إطار جهود تعزيز الاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن هذه الحزمة تعكس التزاما حقيقيا بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وهي تجسيد لحرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك