عمون - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، فراس سلطان، ان الارتفاع المتواصل في حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، يعزز من الطلب على الدينار، ويشكل دعامة أساسية للاستقرار المالي والنقدي.
وقال سلطان إن الارتفاع يسهم كذلك بصورة مباشرة في تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، الى جانب انعكاساته الايجابية على مستويات الاستهلاك المحلي وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وأضاف إن حوالات العاملين سجلت ارتفاعا بنسبة 4.
5 بالمئة العام الماضي لتصل الى 4.
47 مليار دولار، ما يعكس متانة ارتباط الأردنيين المغتربين باقتصاد وطنهم وثقتهم بالبيئة المصرفية المحلية، مشيرا الى ان استمرار هذا النمو يشكل مؤشرا مهما على قدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على تدفقات نقدية مستقرة من الخارج.
وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن الى ان تزامن ارتفاع الحوالات مع نمو الدخل السياحي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي بنسبة 4.
1 بالمئة ليبلغ نحو 709 ملايين دولار يعزز من قوة وتنوع مصادر العملات الأجنبية للمملكة.
وأوضح ان تنوع مصادر الدخل الخارجي بين حوالات العاملين والسياحة يسهم بتخفيف الضغوط على الحساب الجاري ويمنح الاقتصاد الأردني مرونة اكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن القطاع المصرفي يمتلك بنية تحتية متطورة وأنظمة دفع حديثة قادرة على استيعاب المزيد من التحويلات المالية بكفاءة وأمان.
وأضاف ان ارتفاع الحوالات الواردة يسهم كذلك في تعزيز الطلب على الدينار نتيجة تحويل جزء كبير من هذه التدفقات الى العملة المحلية لغايات الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي يدعم استقرار سعر الصرف ويعزز قدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية، بما ينعكس إيجابا على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة.
وبين سلطان ان ارتفاع الحوالات يشكل مصدرا مهما لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة العديد من الأسر، حيث تسهم هذه التدفقات في زيادة القدرة الشرائية وتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والاستثمار في المشروعات الصغيرة، ما ينعكس إيجابا على تنشيط الاقتصاد المحلي وتوليد فرص عمل جديدة.
واكد سلطان ان استمرار نمو الدخل السياحي بالتوازي مع ارتفاع الحوالات يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني ويؤكد متانة الاسس المالية للمملكة، لافتا الى ان الحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار سيقود الى مزيد من التدفقات المالية الخارجية خلال المرحلة المقبلة ويدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك