قررت الحكومة العراقية إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة إنجازها الكلية إلى 88%.
وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن قرار إنهاء تكليف عقود المستشارين والخبراء يأتي في إطار عدة خطوات حكومية لدمج وتنظيم تشكيلات ومفاصل الحكومة لضغط النفقات وتنشيط الأداء.
كما اتخذت الحكومة خطوات ترشيدية مهمة وضغطت النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية لمكتب رئيس الحكومة العراقية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".
وطالبت الحكومة المؤسسات الحكومية كافة بتنفيذ جميع قرارات الحكومة وبما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها.
وكانت الحكومة العراقية شرعت منذ أشهر بعقد اجتماعات ونقاشات جدية للعمل على ضغط النفقات وإيقاف التعيين في الدوائر الحكومية العراقية بسبب تدني مستويات إيرادات المالية من مبيعات النفط العراقي التي يعتمد عليها بنسبة 95% لسد نفقات الموازنة الاتحادية السنوية.
ويطالب العراقيون بأن تشرع الحكومة العراقية بسلسلة خطوات تبدأ أولاً بتقليص رواتب ومخصصات مكاتب الرئاسات العراقية وتقليص حجم الإنفاق المالي فيها كونها تشكل عبئاً كبيراً على موارد البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك