نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا أعدته كاثرين هيرست، نقلت فيه انتقاد باحثين في التاريخ القديم لفلسطين والشرق الأوسط، للمتحف البريطاني في لندن، فيما ينظر إليه كمشاركة في محو الهوية الفلسطينية.
فقد أزال المتحف البريطاني الإشارات إلى فلسطين من معروضاته المتعلقة بالشرق الأوسط القديم.
وجاء القرار بعد ضغوط من جماعة مؤيدة لإسرائيل تطلق على نفسها “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” التي طالبت بإزالة اسم فلسطين من المعروضات المتعلقة بمصر القديمة والفينيقيين.
وبرر المتحف قراره بأن الكلمة لم تعد ذات دلالة “كمصطلح جغرافي تاريخي في ذلك السياق”.
وفي رسالتها إلى مدير المتحف، نيكولاس كولينان، جادلت مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” بأن استخدام مصطلح فلسطين في المعروضات “يؤدي إلى طمس مملكتي إسرائيل ويهوذا” و”إعادة صياغة أصول بني إسرائيل والشعب اليهودي على أنها تنحدر خطأ من فلسطين”.
واعترضت الجماعة تحديدا على اللافتات في المعروضات التي تغطي الفترة من 1700 إلى 1500 قبل الميلاد، والتي أشارت إلى ساحل شرق البحر الأبيض المتوسط باسم “فلسطين”، ووصفت شعب الهكسوس بأنهم من “أصل فلسطيني”.
وتم تغيير تلك الملصقات الآن لتصبح “كنعان” و”الأصل الكنعاني”.
وقال متحدث باسم المتحف البريطاني إن مصطلح “فلسطين القديمة”، وهو أحد أقدم الأسماء المرتبطة بالمنطقة الواقعة على طول شرق البحر الأبيض المتوسط، “مناسب لجنوب بلاد الشام” فقط في أواخر الألفية الثانية قبل الميلاد.
وأضاف المتحدث: “نستخدم مصطلحات الأمم المتحدة على الخرائط التي تظهر الحدود الحديثة، مثل غزة والضفة الغربية وإسرائيل والأردن، ونشير إلى “فلسطيني” كمعرف ثقافي أو إثنوغرافي عندما تقتضي الحاجة”.
ومع ذلك، قال أكاديميون تحدثوا إلى موقع “ميدل إيست آي” إن “فلسطين القديمة” مصطلح دقيق تاريخيا للمنطقة في العصور القديمة.
وقالت مارشيلا وورد، المحاضرة في الدراسات الكلاسيكية بالجامعة المفتوحة في بريطانيا، لموقع “ميدل إيست آي”: “أستخدم مصطلح “فلسطين القديمة” بشكل متكرر في أبحاثي، وسأستمر في استخدامه”.
وأضافت أن الادعاءات بأن المصطلح حديث العهد أو غير شرعي هي “كذبة” تهدف إلى “محو الفلسطينيين ودعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة ضدهم”.
كما اتهمت حملة “حظر الطاقة من أجل فلسطين” المتحف بالنفاق، قائلة إنه ينصّب نفسه حاميا للآثار و”المؤسسة الوحيدة القادرة على حفظ تاريخها وحمايته ونقله بموضوعية”.
وأضافت الحملة في بيان أرسلته إلى موقع “ميدل إيست آي”: “ومع ذلك، وبعد نهب الآثار الفلسطينية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، يحضر المتحف نفسه الآن، دون تردد، لإعادة كتابة التاريخ، ومحو فلسطين وملايين سكانها من كتب التاريخ”.
وقال باحثون وناشطون لموقع “ميدل إيست آي” إن المتحف البريطاني هو واحد من بين العديد من المؤسسات العامة، بما في ذلك المجالس والمستشفيات التي استهدفتها جماعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت التقارير أن موسوعة “بريتانيكا” عدلت عدة مداخل في “بريتانيكا كيدز” تتعلق بفلسطين، بما في ذلك إزالة المصطلح من خرائط المنطقة، وذلك استجابة من نفس المنظمة المؤيدة لإسرائيل.
وفي شباط/ فبراير 2023، أزال مستشفى تشيلسي وويستمنستر في لندن عملا فنيا صممه أطفال مدارس في غزة.
وزعمت كارولين تيرنر، مديرة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” أن هذه الخطوة جاءت استجابة “لشكاوى المرضى”.
إلا أن طلبا بموجب قانون حرية المعلومات أجبر المستشفى على الاعتراف بأن الشكوى الوحيدة المقدمة كانت من المجموعة نفسها.
وفي كانون الثاني/ يناير، استجابت الجامعة المفتوحة أيضا لمطلب المنظمة بإزالة مصطلح “فلسطين القديمة” من موادها التعليمية المستقبلية، وإضافة تنبيهات إلى المحتوى الحالي باعتباره وضعا “إشكاليا”جديدا.
وفي شباط/فبراير، راسل موظفو الجامعة المفتوحة نائب رئيس الجامعة مطالبين بسحب التزاماتها، مؤكدين أنها قد تشكل خرقا لواجباتها بموجب قانون التعليم العالي (حرية التعبير) لعام 2023.
وتوثق قاعدة بيانات ستصدر قريبا، أعدها المركز الأوروبي للدعم القانوني، 900 حادثة قمع معادية للفلسطينيين في المملكة المتحدة بين كانون الثاني/يناير 2019 وآب/أغسطس 2025.
وخلصت قاعدة البيانات إلى أن مجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” تظهر في 128 من هذه الحالات “إما كفاعل مباشر في القمع أو كفاعل مساعد تدفع أفعاله أماكن العمل والجامعات وغيرها من المؤسسات إلى مزيد من قمع التضامن مع فلسطين”.
ونقل الموقع عن جيوفاني فاسينا، المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للدعم القانوني، قوله إن استهداف “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” للمتحف البريطاني “ليس مفاجئا”، وهو جزء من “نمط واضح جدا” اتبعته الجماعة خلال السنوات القليلة الماضية في الضغط على الهيئات العامة بحجج قانونية “مضللة”.
وأضاف فاسينا: “ما نظهره هو أن (محامون بريطانيون من أجل إسرائيل) تبدأ هذه الهجمات بإرسال رسائل تهديد باتخاذ إجراءات قانونية أو ادعاءات بانتهاكات للقانون البريطاني”، وتابع: “في أغلب الأحيان، تمتثل المؤسسات لهذه الطلبات أو قد تغير سلوكها”.
وأضاف فاسينا: “الأمر المثير للدهشة والمخزي هو أن مؤسسات وهيئات عامة كالمتحف البريطاني، تخضع لهذا الضغط”.
وقدم المركز الأوروبي للدعم القانوني بالتعاون مع مركز قانون المصلحة العامة، شكوى ضد مجموعة الضغط “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل” إلى هيئة تنظيم عمل المحامين بسبب استخدام الجماعة ما يطلق عليها الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة لقمع أي تعبير عن التضامن الفلسطيني.
وتشير المذكرة إلى أن دعاوى الترهيب هي “إجراءات قانونية أو تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية، عادة ما يلجأ إليها أفراد أو كيانات نافذة لترهيب المنتقدين أو إسكاتهم أو معاقبتهم”.
وطالب المركز الأوروبي للدعم ومركز قانون المصلحة العامة هيئة تنظيم عمل المحامين بالنظرفي طريقة عمل مجموعة محامون بريطانيون من أجل إسرائيل كشركة محاماة.
وفي تموز/يوليو 2025، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن مفوضية المؤسسات الخيرية في بريطانيا أكدت أنها تحقق في الجناح الخيري لمجموعة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، وذلك عقب شكاوى قدمتها كل من منظمة “كيج إنترناشونال” و”ليد باي دونكيز”.
وأكدت وورد، من الجامعة المفتوحة أن المؤسسات التي تخضع لهذا الضغط “تساعد وتحرض على إبادة إسرائيل للفلسطينيين بموافقتها على طمس تاريخهم”.
وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “لطالما لعب تزييف التاريخ دورا هاما في الاحتلال والإبادة الجماعية.
وفي فلسطين نفسها، يتخذ هذا شكل استعمار وتدمير المواقع الأثرية”.
وأضافت: “لكن أعمال العنف هذه وحدها لا تكفي لتلفيق الرواية التاريخية اللازمة للإبادة الجماعية”، مشيرة إلى أن “المؤرخين والمتاحف والجامعات جميعهم يعملون كشركاء في المشروع السياسي الذي تنتهجه إسرائيل”.
وخلال هجومها على غزة، دمرت القوات الإسرائيلية كليا أو جزئيا أكثر من 316 موقعا أثريا ومبنى في جميع أنحاء القطاع، يعود معظمها إلى العصرين المملوكي والعثماني، بينما يعود بعضها الآخر إلى القرون الإسلامية الأولى والعصر البيزنطي.
وقال إسماعيل الثوابتة، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة غزة، إن الهجمات “جزء من سياسة تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية”، وإن تدمير تراث غزة يعد “نهبا منظما، وهو ممارسة مجرمة بموجب القانون الدولي، وتعتبر اعتداء على التراث الثقافي العالمي”.
وخلص تقرير للأمم المتحدة نشر في تموز/يوليو من العام الماضي إلى أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت أضرارا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة، وخلص إلى أن “قوات الأمن الإسرائيلية كانت على علم، أو كان ينبغي عليها أن تكون على علم، بمواقع هذه المواقع وأهميتها”، و”كان ينبغي عليها أن تخطط لجميع العمليات العسكرية لضمان عدم وقوع أي ضرر”.
وأضافت اللجنة أن جميع المواقع الدينية والثقافية العشرة التي حققت فيها “تعرضت لدمار هائل لم تجد اللجنة مبررا عسكريا مشروعا له”، وأن “القطع الأثرية دمرت أو نقلت أو نهبت”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك