دعا" مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، أمس الأحد، إلى إطلاق حوار وطني سوري شامل يستند إلى علاقاته مع مختلف القوى والمكونات، ليشكّل مدخلاً نحو سوريا جديدة" لا مكان فيها للإقصاء أو التهميش".
وفي بيان صدر عقب اجتماع وصف المرحلة الراهنة بأنها" لحظة وطنية دقيقة"، شدّد" مسد" على أن التطورات المتسارعة في البلاد تفرض الانتقال من إدارة الواقع القائم إلى الإسهام في تأسيس دولة المواطنة والقانون، عبر عقد حوار وطني جامع يرسّخ الاستقرار الدائم من خلال الشراكة والعدالة.
وأكّد أنّ الحل السياسي السوري-السوري هو" الخيار الوحيد" لإنهاء الصراع وبناء دولة ديمقراطية تعددية لامركزية تصون وحدة الأراضي وتكفل كرامة جميع السوريين من دون تمييز.
وكشف المجلس عن عزمه تطوير بنيته التنظيمية والسياسية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، من خلال اعتماد آليات عمل مرنة وشفافة تعزز حضوره الوطني وتسهم في إعادة بناء الدولة على أسس تشاركية حديثة.
كذلك، أعلن" مسد" انخراطه في صياغة عقد وطني يؤكد وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويقرّ بدستورية الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، ويصون الحقوق الثقافية واللغوية لبقية المكونات، من سريان وآشوريين وتركمان وأرمن وشركس.
وجدّد" مسد" رفضه لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري، ونبذ سياسة الاستقواء بأي جهة إقليمية أو دولية على حساب السيادة الوطنية، داعياً إلى إقامة علاقات متوازنة مع دول الإقليم والجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بما يعزز الأمن والاستقرار.
وختم" مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) بيانه بالتأكيد على انخراطه الإيجابي في رسم مستقبل البلاد، عبر مشروع وطني جامع يهدف إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة مستقلة القرار، تستجيب لتطلعات السوريين في الحرية والعدالة والاستقرار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك