أرسلت وزارة العدل الأمريكية إلى الكونجرس، يوم السبت، قائمة بأسماء 300" شخصية سياسية بارزة" وردت في ملايين الملفات التي تم الكشف عنها والمتعلقة بتحقيقاتها في قضية المدان الراحل بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.
وتتضمن الرسالة، التي تتكون من 6 صفحات وحصلت شبكة" سي إن إن" الأمريكية على نسخة منها، أسماء العديد من الشخصيات البارزة التي وردت في الملفات، بصرف النظر عن السياق، ولا تحدد مدى ارتباط هؤلاء الأشخاص بإبستين أو تواصلهم معه.
ووقع على الرسالة نائب المدعي العام تود بلانش، ووجهت إلى كبار أعضاء لجنتي القضاء في مجلسي النواب والشيوخ.
ونشرت وزارة العدل هذه القائمة بموجب قانون شفافية ملفات إبستين الذي أقره الكونجرس.
وفي حين أن بعض الأشخاص المدرجين في القائمة لديهم علاقات موثقة بشكل جيد مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان، من غير المعروف أن آخرين تفاعلوا بشكل شخصي مع إبستين.
وتضم القائمة رؤساء وقادة أعمال ومسئولين حكوميين، بالإضافة إلى رموز ثقافية توفوا، مثل الأميرة ديانا وإلفيس بريسلي ومايكل جاكسون.
كما تضمنت القائمة شخصيات بارزة سبق أن ارتبطوا بإبستين، من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ومستشار ترامب السابق ستيف بانون، ومستشارة البيت الأبيض السابقة كاثي روملر، وقطب الأعمال الملياردير ليس ويكسنر.
ولم يتم توجيه أي اتهام لأي شخص مدرج في القائمة، باستثناء إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، فيما يتعلق بجرائم إبستين.
كما تشتمل الرسالة الموجهة إلى الكونجرس على أسماء شخصيات بارزة تم الكشف عنها مؤخرا - بعضهم ظهر فقط في المقالات الإخبارية والنشرات الإخبارية ولا يبدو أنهم ارتبطوا بشكل مباشر بإبستين أو أنهم تواصلوا معه.
وجاء في رسالة وزارة العدل: " تظهر الأسماء في الملفات التي تم الكشف عنها بموجب القانون في سياقات مختلفة.
على سبيل المثال، كان لبعض الأفراد اتصال مباشر مكثف عبر البريد الإلكتروني مع إبستين أو ماكسويل، بينما تم ذكر آخرين في جزء من وثيقة (بما في ذلك التقارير الصحفية) لا علاقة ظاهرية لهم بقضية إبستين وماكسويل".
وقال النائب رو خانا، أحد واضعي القانون الذي فرض نشر الملفات، إن وزارة العدل" تتعمد تضليل الحقائق بشأن هوية المعتدي، ومن تم ذكر أسمائهم في رسائل البريد الإلكتروني" بنشرها قائمة تضم أكثر من 300 شخص.
وانتقدت النائبة الجمهورية نانسي ميس، وهي مدافعة قوية عن ضحايا إبستين، وزارة العدل بشدة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت، وزعمت أن هناك" أسماء مفقودة في القائمة التي تم الكشف عنها هذا المساء".
وكما كان الوضع في رسائلها السابقة إلى الكونجرس، سردت وزارة العدل أسباب تنقيح المعلومات في الملفات التي تتجاوز ما يتطلبه القانون الذي أقره الكونجرس، بما في ذلك الوثائق التي توضح عملية التداول ونتاج العمل والاتصالات بين المحامي وموكله التي ينبغي أن تكون سرية.
وتعرضت وزارة العدل لانتقادات شديدة من ضحايا إبستين وأعضاء الكونجرس منذ نشر الملفات، بسبب عمليات تنقيح الأسماء والتفاصيل بشكل غير متسق في ملايين الوثائق المنشورة.
وقال بعض أعضاء الكونجرس الذين اطلعوا على نسخ غير منقحة من الوثائق، في وقت لاحق، إن وزارة العدل تحمي الرجال النافذين، مما دفعها إلى إلغاء تنقيح أسماء إضافية في الملفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك