أحال المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي و60 نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته اليوم بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
تشديد الغرامة المالية على التخلف عن التجنيد.
ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، تقديرا لما قٌدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.
يهدف مشروع القانون كذلك إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك