رفض الائتلاف المدني من أجل الجبل ما اعبتره “استثناء أقاليم جبلية متضررة من تصنيف “المناطق المنكوبة” مثل تاونات، شفشاون، الحسيمة، وزان وتازة وجماعات أخرى، رغم ما لحقها من أضرار جسيمة مسجلة ميدانيا، من انهيار طرق ومسالك قروية، وانقطاع خدمات أساسية، وتضرر منازل، وانجرافات للتربة، وخسائر فلاحية واجتماعية مباشرة”.
وأشار ائتلاف الجبل في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “هذا الاستثناء يشكل حيفا وإقصاء يمس مبدأ المساواة في الاستفادة من آليات الإنصاف والتعويض، ويطرح أسئلة واضحة حول معايير التصنيف وحدود الشفافية في تدبير القرار العمومي المرتبط بالكوارث، حيث أن الكارثة لا تعترف بالحدود الإدارية، والعدالة المجالية تقتضي أن يكون المعيار هو حجم الضرر وعجز التدابير الاعتيادية عن مواجهة الوضع، لا الاعتبارات الترابية الضيقة”.
وذكر الائتلاف بـ “ضرورة احترام المرجعيات القانونية والوطنية والدولية المؤطرة لتدبير الكوارث، بما في ذلك مقتضيات نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ومبادئ الحكامة الوقائية وبناء الصمود كما تؤكدها الأطر الدولية للحد من مخاطر الكوارث”.
وفي هذا الصدد دعا البيان الجمعوي إلى تصحيح الوضع عبر “إصدار قرار تكميلي يدمج الأقاليم الجبلية المتضررة ضمن لائحة المناطق المنكوبة، وإنجاز تقييم ميداني شامل وفوري للخسائر بمشاركة القطاعات المعنية والفاعلين المحليين، مع فك العزلة وإصلاح المسالك والطرق والمنشآت المتضررة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إضاف إلى وفير دعم مباشر وتعويض عادل للأسر المتضررة والفلاحين، واعتماد مساطر تعويض شفافة ومعلنة بآجال ومعايير واضحة وآليات تظلم فعالة للحد من الإقصاء والبيروقراطية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك