كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحب الحساب تعرضه للاستيقاف بطريقة غير لائقة من قِبل رجال الضبط القضائي في واقعتين مختلفتين، متحدثاً عن ضوابط الاستيقاف القانونية بهدف استثارة المتابعين.
بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية صاحب الحساب، وتبين أنه (مالك شركة، مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبمراجعة سجله تبين سابقة اتهامه في قضية بلاغ كاذب، وعقب تقنين الإجراءات، تم استدعاؤه، وبمواجهته انهار أمام الأدلة ونفى حدوث أي تجاوزات من رجال الشرطة تجاهه في أي وقت.
واعترف المتهم صراحةً بأن نشره للمقطع وما تضمنه من ادعاءات ليس له أي أساس من الصحة، وأنه اختلق هذه الروايات وروجها عبر صفحته بهدف تحقيق الشهرة ورفع معدلات المشاهدة والتفاعل (التريند) على حسابه الشخصي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكور جراء ادعائه الكاذب الذي استهدف تضليل الرأي العام والإساءة لرجال الشرطة، لتؤكد الوزارة مرة أخرى أنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات الذين يستغلون المنصات الإلكترونية في نشر الأكاذيب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك