توضيح من وزير العمل بشأن منصة سوق العمل المصرية

استقبل حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات التدريب والتشغيل، وتطوير منظومة العمل بما يلبي احتياجات سوق العمل.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، التهنئة للوزير بمناسبة توليه حقيبة وزارة العمل ضمن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في تنظيم علاقات العمل وتحقيق الاستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه المهندس محمد السويدي دعوة رسمية لوزير العمل لحضور اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية؛ لمناقشة القضايا المشتركة، ووضع آليات عملية لتطوير التعاون المؤسسي بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية سوق العمل.

وأكد رئيس الاتحاد، أن وزارة العمل تمتلك شبكة واسعة من مراكز التدريب المهني، سواء الثابتة أو المتنقلة، وهي الأكبر من نوعها، ما يمثل قاعدة قوية لإعداد كوادر بشرية مدربة وقادرة على تلبية احتياجات المصانع والشركات في مختلف القطاعات.

واستعرض" السويدي"، جهود الاتحاد في توفير فرص عمل لائقة للسيدات، من خلال مشروعات الصناعات والحرف اليدوية، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مشددًا على أهمية التنسيق مع وزارة العمل لدعم تلك المبادرات، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

الوزير: تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج أولوية.

من جانبه، أكد وزير العمل، حرص الوزارة على ترسيخ مزيد من التوازن في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويعزز الإنتاجية.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة تسعى، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى تحديد احتياجات سوق العمل الفعلية من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها وفق معايير تدريب حديثة.

وشدد الوزير، على أن إعداد عامل مصري مؤهل وقادر على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية والدولية يمثل هدفًا استراتيجيًا للوزارة، لافتًا إلى أن “التدريب من أجل التشغيل” سيكون نهجًا عمليًا يتم تطبيقه على أرض الواقع بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار وزير العمل إلى أن منصة سوق العمل المصرية الجاري إعدادها خلال المرحلة الحالية ستشكل أداة محورية في هذا الاتجاه، حيث ستعمل كحلقة وصل مباشرة بين الطلاب والباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال، بما يضمن إتاحة فرص عمل حقيقية ومستدامة، ويعزز من كفاءة عملية التوظيف.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط الدولة في التشغيل، ويرتقي بمهارات القوى العاملة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.