أكد الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة التشريعية بـ مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الخدمة العسكرية، معلنا موافقته عليها من حيث المبدأ وذلك لعدد من الأسباب فى مقدمتها اتفاقها مع المبادئ الدستورية ومراعاة البعد الإنسانى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس لمناقشة مشروع قانون الخدمة العسكرية.
وقال فوزى: ما قدم من تعديل على القانون، هو على بندين من" أولًا" وبند من" ثانيًا" من المادة السابعة المتعلقة بالإعفاء، والتي تقارب بين الضحايا، ضحايا الإرهاب مع ضحايا العمليات الحربية، تقديرًا للدور البطولي الذي قام به من استُشهد، وذلك مراعاة للبعد الإنساني الواجب الالتزام به دوما.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية، أما فيما يتعلق بالمادتين 49 و52 المتعلقتين بزيادة مبلغ الغرامة، فآخر تعديل كان قد طرأ على هذا القانون هو القانون 124 لسنة 2014، مؤكدا أن القيم المالية متغيرة، ووجب أن تتناسب العقوبة مع الجريمة وعظمها، لاسيما وأن هذه الجريمة هي انتهاك لأحكام المادة 86 من الدستور.
وتابع: أيضًا مشروع القانون أحسن صنعًا حينما تبنى سياسة تفريد العقوبة؛ لأن تفريد العقوبة يخرجها من قوالبها الصماء ويدخلها إلى آفاقٍ أرحب، فيها يتم مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، وأيضًا النظر إلى المجرم.
وأضاف: بناء على كل ذلك، ووفقًا لما استقر عليه القضاء الدستوري في مصر، والقضاء الدستوري عبر العالم، من أنه يلزم أن تتناسب العقوبة مع الجريمة، أُبدي موافقتي التامة من حيث المبدأ على هذا المشروع.
ومن جانبه اكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن تعديلات قانون الخدمة العسكريه تحمل بعد إنساني واجتماعي مهم جدا.
وأشار عصام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم، إلى أن التعديل يؤكد أن الدولة لاتنسي أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم اللي دفعوا الثمن غاليا لحماية البلد والحفاظ على أمنها.
وأكد رئيس برلمانية المؤتمر أن الخدمة العسكرية شرف ووسام على صدرنا جميعا، وتعلم شبابنا الإنضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتجعل كل بيت مصري يشعر أنه هو شريك في حماية الوطن وبنائه.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أنه بالنسبة للمادة رقم 52 من التعديلات المعروضة والخاصة بالمتخلفين على الاستدعاء أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة اتباع طرق ووسائل أخرى لتبليغ الاستدعاء بالإضافة إلى الطرق المعمول بها للتأكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وأنه لم ينفذه عن عمد وبالتالي يستحقون العقوبة المقررة وأضاف حتى لا يتفاجئ أنه كان مطلوب للاستدعاء ولم يعلم لأنه لم يستدل على عنوانه.
إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له.
واقترح أن يتم إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له أ ولا أحد أقاربه من الدرجة الأولى وإلزامه في نهاية خدمته العسكرية إخطار مكتب التجنيد التابع له بأي تغيير أو تعديل في محل إقامته أو رقم تلفونه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك