المستقلة/- أعلنت إدارة قضاء السليمانية، اليوم الاثنين، عن حزمة إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في خطوة استباقية لاحتواء أي موجة غلاء قد تثقل كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وقال قائممقام السليمانية بالوكالة فاضل عمر، خلال مؤتمر صحفي إن اجتماعاً موسعاً عُقد بمشاركة لجان مشتركة وعدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها مديريات الصحة والأوقاف والزراعة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية ممثلة بالأسايش والشرطة، لبحث آلية تنظيم السوق وتعزيز الرقابة خلال رمضان.
وأوضح عمر أن اللجان المختصة قررت عدم السماح برفع أسعار المواد الغذائية، لا سيما السلع الأساسية المرتبطة بموائد الإفطار واحتياجات الصائمين، مؤكداً أن التعامل سيكون “بحزم” مع أي حالات تلاعب أو استغلال.
وأضاف أن العقوبات ستُفرض وفق حجم المخالفة، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على استقرار السوق.
وأشار إلى أن الأسواق في السليمانية لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار قبيل حلول رمضان، باستثناء اللحوم، مبيناً أن هذا الملف يرتبط بعوامل خارجية، نظراً لاعتماد الإقليم على استيراد اللحوم من خارج حدوده، ما يجعل التحكم بأسعارها أكثر تعقيداً في ظل تقلبات العرض والطلب.
وفي ما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، أكدت إدارة القضاء أنها لن تُغلق خلال الشهر الفضيل، لكنها ستخضع لضوابط خاصة تراعي قدسية الشهر ومشاعر الصائمين، مع منع الجهر بالإفطار أو عرضه بشكل علني مبالغ فيه بالقرب من المواطنين.
وشددت الإدارة على استمرار الحملات الرقابية الميدانية طوال أيام رمضان، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك، في إطار خطة تهدف إلى تحقيق توازن بين حرية النشاط التجاري ومتطلبات الشهر الفضيل.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك.
اضغط هنا.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يترقب فيه المواطنون أي تحركات رسمية لكبح جماح الأسعار، وسط مخاوف موسمية من ارتفاع تكاليف السلع الغذائية خلال رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على المواد الأساسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك