أعلن مركز أبوظبي العقاري، عن إطلاق خاصية رقمنة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية على المخطط، وذلك ضمن منصة «مضمون»، الأولى من نوعها في مجال خدمات الإدراج العقاري المُتعدد في أبوظبي.
ويأتي الإعلان عن الخاصية الجديدة على هامش إطلاق مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا»، (Manchester City Yas Residences by Ohana)، التابع لشركة أوهانا للتطوير العقاري (Ohana)، حيث تم فتح باب التسجيل في المشروع مباشرة عبر المنصة، ليكون بذلك المشروع التطويري الأول الذي يشهد تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء إلكترونياً بالكامل عبر «مضمون».
وتهدف الخاصية الجديدة إلى تعزيز نمو الاستثمارات في المشاريع العقارية على المخطط في إمارة أبوظبي من خلال ترسيخ حماية حقوق جميع أطراف المعاملات العقارية واتباع أفضل المعايير الدولية لتنظيم السوق العقارية بشفافية وثقة.
وبموجب الإجراءات الجديدة، فإنه يتعين على جميع المطورين في المشاريع العقارية الجديدة تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء للمستثمرين في الوحدات العقارية على المخطط رقمياً عبر منصة «مضمون» حصرياً، في خطوة تهدف إلى توحيد الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستويات الحوكمة في السوق العقارية بإمارة أبوظبي.
وبذلك تخضع خاصية الاهتمام المبدئي بالشراء المُسجلة ضمن منصة «مضمون» للإشراف المُباشر من مركز أبوظبي العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين من خلال إيداع المبالغ المرتبطة بطلبات الشراء الخاصة بالمشروعات العقارية على المخطط في حسابات ضمان تحضيرية يتم الإشراف عليها من قبل مركز أبوظبي العقاري.
وتمثل هذه الآلية تحولاً نوعياً عن ممارسات الاستثمار التقليدية في المشاريع العقارية على المخطط، عبر إرساء إطار تشغيلي مُنظم ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وبما يكفل حماية حقوق جميع الأطراف المعنية خلال رحلة شراء الوحدات العقارية على المخطط.
وقال المهندس سلطان المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة قطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري، إن مواصلة العمل على حماية مصالح المستثمرين، مع مراعاة المتطلبات التشغيلية للمطورين العقاريين، في صميم جهودنا المستمرة لتطوير السوق العقارية في أبوظبي، وقد أسهمت منصة (مضمون) بالفعل في إحداث تغيير إيجابي في السوق، حيث يأتي إدراج تسجيل الاهتمام المبدئي بالشراء عبر المنصة ليعزز المكانة الرائدة لأبوظبي كوجهة استثنائية للعيش والاستثمار والازدهار.
ويُسهم هذا النهج في الحد من التحديات المتعلقة بالوساطة العقارية التقليدية من خلال وجود آليات رقمية واضحة لاسترداد المبالغ المدفوعة، إلى جانب تعزيز قدرات الإشراف والرقابة التنظيمية المحوكمة، بما يوفّر مستويات فائقة من المتابعة وحماية حقوق المستثمرين خلال جميع مراحل المعاملات العقارية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك