المستقلة/- كشفت مصادر حصرية لـ المستقلة عن وجود تأخر في صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، بسبب نقص السيولة في المصارف الحكومية، الأمر الذي أدى إلى توقف بعض المصارف عن تغطية الرواتب في موعدها المعتاد.
وأكدت المصادر أن عددًا من المصارف الحكومية والخاصة لم تتمكن من توفير السيولة الكافية، ما أثار مخاوف حول إمكانية تكرار تأخر الرواتب خلال الفترة المتبقية من الشهر.
ويأتي هذا التأخر في ظل ضغوط مالية كبيرة على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع نفقات الحكومة، خصوصًا مع تراجع الإيرادات النفطية وتأخر تحويلات المصارف الخارجية.
نقص السيولة في المصارف الحكومية: يعاني القطاع المصرفي من شح السيولة النقدية، ما يعيق قدرة المصارف على تلبية الالتزامات الروتينية للموظفين.
الاعتماد الكبير على التحويلات النفطية: انخفاض صادرات النفط أو التأخر في استلام العائدات يؤدي مباشرة إلى شح السيولة في المصارف.
ضغوط المصاريف الطارئة: تشمل تغطية الرواتب والمشاريع الحكومية والخدمات الأساسية، ما يزيد الضغط على المصارف.
الآثار الاجتماعية: مع تأخر الرواتب، يواجه الموظفون صعوبات في تغطية الاحتياجات الأساسية، ما يزيد الضغوط على الأسر العراقية.
تأثير على الاقتصاد المحلي: انخفاض السيولة في السوق يقلل القدرة الشرائية ويزيد من احتمال ارتفاع الأسعار.
فقدان الثقة بالمصارف الحكومية: التأخر المتكرر في صرف الرواتب يضعف ثقة المواطنين بالمصارف ويزيد من اللجوء إلى البدائل غير الرسمية.
مصادر مالية تشير إلى أن تأخر الرواتب قد يتكرر إذا لم تتحسن السيولة في المصارف الحكومية، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط على الموازنة العامة وتأخر تحويل الأموال من الخارج.
وقد يكون الحل مؤقتًا عبر الدعم الطارئ من البنك المركزي أو إصدار تعليمات عاجلة للصرف المباشر للرواتب.
يبقى الموظفون العراقيون في انتظار حلول سريعة من الحكومة والمصارف لتفادي أزمة مالية حادة قد تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك