أعلنت وزارة العدل مصادقة لجنة التحقيق بشأن المقطع المتداول من سجن العمارة المركزي، وتضمنت المصادقة إعفاء مدير السجن ومدير قسم الشؤون قي السجن بسبب “تقصيرهم في أداء مهامهم”، إلى جانب إحالة النزلاء، الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والذين اتهموا بإدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن.
وذكرت العدل في بيان، الاثنين (16 شباط 2026)، تلقته شبكة 964، أنه “أعلنت اللجنة الوزارية التحقيقية التي شُكّلت بأمر وزير العدل خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي، عن استكمال أعمالها التحقيقية ورفع توصياتها إلى السيد الوزير”.
وأضافت أنه “بعد استكمال الإجراءات التحقيقية الميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين، صادق وزير العدل على توصيات اللجنة، والتي تضمنت إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهم في أداء مهامهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات والذين اتهموا بادخال الهواتف والممنوعات إلى السجن، وإحالتهم إلى القضاء، فضلاً عن إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للقانون”.
وجددت وزارة العدل “التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيّها في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي إخلال يمسّ أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مع التأكيد على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام خلال 24 ساعة تنفيذا لتوجيه السيد الوزير على نتائج التحقيقات وفق الأطر القانونية النافذة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك