وكالة سبوتنيك - ترامب: "خياري المفضل" لحل الملف النووي الإيراني هو الدبلوماسية.. وطهران لن تمتلك أسلحة نووية القدس العربي - إنتر ميلان يودع دوري أبطال أوروبا بخسارة صادمة أمام بودو غليمت Euronews عــربي - وسائل التواصل كآلات قمار: هل الإدمان مقصود في تصميمها؟ العربية نت - حضور ملكي وأناقة متجددة في أسبوع لندن للموضة قناة الغد - غيتس يعتذر لموظفي مؤسسته عن علاقته بجيفري إبستين روسيا اليوم - مجلس الأمن يفرض عقوبات على 4 قادة في قوات الدعم السريع وكالة سبوتنيك - جنرال ألماني: محاولات أوكرانيا لمحاربة روسيا لم تفض إلى أي نتيجة فرانس 24 - استثمارات ترفع قيمة شركة "وايف" للذكاء الاصطناعي إلى 8,6 مليار دولار التلفزيون العربي - رمضان في غزة والضفة.. شهيد بخانيونس واختناقات في الخليل روسيا اليوم - رسميا.. الاتحاد المغربي يحسم الجدل حول مستقبل المدرب وليد الركراكي
عامة

إيقاف ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال لمدة 3 أشهر

وهج الخليج
وهج الخليج منذ 1 أسبوع

أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً إدارياً يقضي بوقف ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش. م. م) مؤقتاً لمدة ثلاثة (3) أشهر وذلك لعدم استيفائها الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وحقوق المساهمين وفقاً لأح...

ملخص مرصد
أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً بوقف ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش. م. م) مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر بسبب عدم استيفائها الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وحقوق المساهمين. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على ضمان التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمتطلبات المالية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
  • هيئة الخدمات المالية أوقفت ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال لمدة 3 أشهر
  • الإيقاف جاء بسبب عدم استيفاء الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وحقوق المساهمين
  • القرار يهدف لتعزيز الانضباط المؤسسي وحماية حقوق المستثمرين
من: هيئة الخدمات المالية - شركة ثراء العالمية للأعمال

أصدرت هيئة الخدمات المالية قراراً إدارياً يقضي بوقف ترخيص شركة ثراء العالمية للأعمال (ش.

م.

م) مؤقتاً لمدة ثلاثة (3) أشهر وذلك لعدم استيفائها الحد الأدنى المطلوب من رأس المال وحقوق المساهمين وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 2009/1.

حيث نص القرار على إيقاف ترخيص الشركة لمدة (3) ثلاثة أشهر، وذلك إلى حين توفيق أوضاعها بما يتوافق مع المتطلبات القانونية، وذلك وفقاً لنص المادة (58/ز) من قانون الأوراق المالية.

وتؤكد هيئة الخدمات المالية أن هذا القرار يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالمتطلبات المالية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويرسخ الثقة في أنشطة الأوراق المالية الخاضعة لإشرافها ويحمي حقوق المستثمرين والمتعاملين ضمن نطاق اختصاصها الرقابي.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك