أكد النائب حسام المندوه، عضو مجلس النواب، أهمية تعديل قانون الخدمة العسكرية، المقدم من الحكومة، موضحًا أنه ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو بمثابة لمسة وفاء لمن بذلوا أرواحهم في مواجهة خسة الإرهاب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة العسكرية.
وقال المندوه: المساواة بين شهيد الحرب وشهيد المعركة الإرهابية وفقا للتعديلات المطروحة، هو واجب دستوري ووطني تجاه من فقدوا عائلهم، وهو شيء مهم جدًا ينص عليه هذا التعديل المقدم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أما الشق الثاني من التعديل، فهو تغليظ أو تشديد العقوبة على من يتخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وأرى أنها ضرورة دستورية ووطنية، لأنه من غير المنطقي أن تكون غرامة من تخلف عن تأدية الواجب العسكري زهيدة بهذا الشكل، فيبدو أن الدفاع عن الوطن هو خيار يمكن أن يشترى ببعض من الأموال.
واختتم المندوه كلمته: أوافق من حيث المبدأ على شروع القانون، وأتمنى دائمًا لبلدنا الأمن والأمان في وجود قواتها المسلحة الباسلة.
يهدف مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية، إلى إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك