تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، بمشروعَي قانون يهدفان إلى تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات، لتعزيز دورها في بناء النشء والشباب وصقل مهاراتهم القيادية، ويهدف المشروعان إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل من خلال التدريب العملي على القيادة والعمل المؤسسي، وربط اللجان النوعية داخل الاتحادات بالوزارات والجهات المعنية لتحويل الأفكار الطلابية إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
وأوضح النائب أحمد فتحي، في تصريح لـ«الوطن»، أن مشروعات القوانين تشمل استحداث لجان جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ودعم برامج التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر في تمثيل جميع الطلاب على مستوى الجمهورية، وتتضمن أهداف المشروع أيضًا تنظيم الانتخابات الطلابية لضمان الشفافية والنزاهة وتشجيع المشاركة الواسعة، وتسهيل إجراءات ترخيص الأسر والأنشطة الطلابية لتشمل مجالات حيوية مثل التعليم والصحة وريادة الأعمال مع توفير دعم مالي مستدام للاتحادات والأسر الطلابية لتمكينها من تنفيذ برامجها بكفاءة.
وأشار فتحي إلى أن المشروع يسعى إلى اكتشاف المواهب وتنمية الابتكار لدى الطلاب، وتمكين جيل (Z) من التعبير عن أفكارهم بما يتواكب مع التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل، مع تعزيز الوعي الوطني وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحوار، مؤكدا أن مشروعات القوانين تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاتحادات الطلابية كأداة لبناء الشخصية الوطنية وصناعة قيادات شبابية واعية، مشددًا على ضرورة وجود إطار قانوني ملزم ينظم حقوق وواجبات الاتحادات بدلًا من الاكتفاء باللوائح والقرارات غير الملزمة.
وأكد أن هذه المشروعات جاءت أيضًا استجابة لتوصيات أمناء ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية خلال جلسات الحوار المجتمعي على مستوى المدارس والجامعات، لتعزيز مشاركة الطلاب في الحياة العامة وخدمة المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك