في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين مناخ الاستثمار، عُقد اجتماع بديوان مصلحة السجل التجاري لبحث آليات تفعيل منظومة الشباك الموحد.
وحضر الاجتماع كل من رئيس المصلحة محمد سالم بن كتير، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام مولود، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب وأعضاء اللجنة المختصة.
وخُصص الاجتماع لمناقشة السبل العملية لتفعيل المنظومة التي تهدف إلى تجميع كافة الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الشركات في منصة واحدة، وفق أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مكان واحد وبآلية تتسم بالكفاءة والدقة والشفافية.
وتضمنت الفعاليات جولة ميدانية داخل المصلحة، للاطلاع على سير العمل وبحث الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأكد المشاركون أن مصلحة السجل التجاري تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال، من خلال تنظيم وتوثيق البيانات التجارية وتسجيل الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع المعاملات.
كما استعرض الاجتماع جاهزية إدارة تقنية المعلومات والتوثيق والتحول الرقمي بالمصلحة، والتي تتولى إدارة البيانات والمعاملات إلكترونيًا، إضافة إلى بحث سبل تكامل هذه الأنظمة مع مشروع الشباك الموحد، لتعزيز توحيد الإجراءات والحد من الازدواجية.
وشددت المصلحة على التزامها بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروع باعتباره خطوة استراتيجية لتحسين التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتسريع إنجاز المعاملات، ضمن توجه حكومي أوسع لدعم التحول الرقمي وتعزيز ثقة المستثمرين في المؤسسات الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك