أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو المجلس التنفيذي بإمارة الشارقة، أن نتائج 2025 شكلت محطة مفصلية في مسيرة الدائرة، عكست قوة الاقتصاد المحلي، ونمو بيئة الأعمال في الإمارة، بما يعزز مكانة الشارقة مركزاً اقتصادياً تنافسياً ومستداماً.
وقال المحمود، إن الدائرة حققت خلال 2025 نتائج نوعية على صعيد تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، عبر بناء منظومة متكاملة تنطلق من احتياجات المتعامل، وتُعلي كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم استدامة الاقتصاد المحلي.
وأكد وجود 84443 منشأة اقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للتنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي للخدمات الذي تنتهجه الدائرة تجاوز البعد التقني ليشمل الفكر التشغيلي وآليات العمل، من خلال إعادة هندسة الخدمات، وتطوير منصات رقمية متقدمة، وتحديث الأنظمة التقنية المحورية، إلى جانب حرص الدائرة على تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها بفعالية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وجاهزة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات حكومية متقدمة تواكب تطلعات المستقبل، وتسهل تواصل المتعاملين مع الدائرة بسرعة وفعالية، ما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات.
هذا ويأتي إطلاق الدائرة لخدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدائرة وتهدف إلى تحسين تجربة تقديم الخدمات للأفراد والشركات، حيث تمثل هذه المبادرة تحولاً جوهرياً في تسهيل الإجراءات وتقليص الوقت والجهد المطلوبين لإنجاز المعاملات عبر قنوات الدائرة المختلف، وتسعى الدائرة من خلال تنفيذ خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة مبتكرة وسريعة للمستفيدين تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل طبيعة النشاط التجاري واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية.
وفي إطار حرصها على الارتقاء بتجربة المتعامل، عملت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تنفيذ حزمة من الخطوات التطويرية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، حيث تم تقليل عدد الخطوات في رحلة المتعامل، وتوسيع نطاق الخدمات التلقائية بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الزمن والجهد.
كما أطلقت الدائرة خدمة الرخص الفورية في يوليو 2025، والتي حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية، إذ بلغ عدد الرخص الفورية الصادرة 1165 رخصة، ما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمة ودورها في دعم بيئة الأعمال.
وتتكامل هذه الجهود مع شبكة 18 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات، وتحقيق تجربة متعامل مرنة وفعالة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.
وعلى صعيد مؤشرات الأعمال، كشف عن نمو إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 7 %، مع تسجيل الرخص الصادرة نمواً لافتاً بنسبة 34 %، ونمو الرخص المجددة بنسبة 4 %، ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة الأعمال.
وأوضح أن رخص الأعمال الصادرة حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو، وقد تصدرت رخص اعتماد (المنزلية) بنسبة نمو 57 %، تلتها رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 50 %، ثم الرخص المهنية بنسبة 42 %، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بنسبة 30 %، والصناعية بنسبة 17 %، وهو ما يؤكد تنوع القاعدة الاقتصادية وتعدد الفرص الاستثمارية في الإمارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك