“العفو الدولية”: لاجئون في مصر يُضطرون للاختباء والتوقف عن العمل وسط حملة اعتقالات وترحيل

اضطُر بعض اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر إلى التوقف عن العمل أو تقليله للحد من خطر القبض عليهم وسط حملة قمع تشمل اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل غير مشروعة، بحسب منظمة العفو الدولية.

المنظمة قالت في تقرير لها اليوم الاثنين، إن السلطات المصرية جدَّدت خلال الشهور الأخيرة حملتها من الاعتقالات التعسفية وعمليات الترحيل غير المشروعة، التي استهدفت لاجئين وطالبي لجوء دونما سبب، سوى وضعهم القانوني المتعلق بالهجرة غير النظامية، وشددت على أن هذه الحملة، تمثل انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري نفسه.

ولفت التقرير، إلى أن بعض اللاجئين أو طالبي اللجوء المُسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانوا ضمن منْ رُحِّلوا بصورة غير مشروعة أو احتُجزوا تعسفيًا إلى حين ترحيلهم.

وبحسب التقرير، فإنه منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يعتقل أفراد من الشرطة بملابس مدنية تعسفيًا مواطنين من سوريا والسودان وجنوب السودان وبلدان أخرى في جنوب الصحراء الكبرى، من الشوارع أو من أماكن عملهم في مدن شتى في البلاد، عقب فحص الهوية.

وتابعت: “الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يملكون تصاريح إقامة سارية المفعول يُقتادون في مركبات بدون علامات، حتى في الحالات التي تمكنوا فيها من إبراز بطاقات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر وليبيا في منظمة العفو الدولية: “لا يجوز إجبار اللاجئين الذين فرُّوا من الحروب أو الاضطهاد أو الأزمات الإنسانية على العيش في خوف يومي من الاعتقال التعسفي والترحيل عودةً إلى مكان يواجهون فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وأضاف: “لا يمثِّل إقدام السلطات المصرية على طرد لاجئين وطالبي لجوء بشكل قسري انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين فحسب، بل إنه ينتهك أيضًا أشكال الحماية التي يكفلها قانون اللجوء الذي اعتمدته مصر نفسها مؤخرًا، والذي يحظر الإعادة القسرية للاجئين المُعترف بهم”.

وتناولت المنظمة في تقريرها، كيف اضطرت بعض العائلات، خوفًا من الاعتقال والترحيل، إلى الاختباء في منازلها، وإلى العيش في حالة من عدم اليقين وعدم القدرة على الحصول على فرص العمل أو التعليم.

ووثَّقت المنظمة قيام قوات الأمن بالقبض تعسفيًا على 22 من اللاجئين وطالبي اللجوء، من بينهم طفل وامرأتان، من منازلهم أو من الشوارع أو عند نقاط التفتيش، خلال الفترة من أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى 5 فبراير/شباط الجاري، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

ولفتت إلى أن من بين هذه المجموعة، رحّلت قوات الأمن طالب لجوء سوري مُسجلا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أما الباقون، وعددهم 21، فلا يزالون عُرضةً لخطر الترحيل، حيث بدأت السلطات بالفعل في إجراءات ترحيلهم، بالرغم من صدور أوامر من النيابة بالإفراج عن 19 منهم، بينما حُددت للثلاثة الآخرين مواعيد لتجديد تصاريح الإقامة الخاصة بهم في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

وأكدت المنظمة أنه لا يتوفر لها إحصائيات عن عمليات ترحيل السوريين، ولفتت إلى ما ذكرته السفارة السورية في القاهرة من أنها تلقت معلومات من السلطات المصرية تُفيد بأنها تجري “حملات تدقيق دورية على الإقامات”.

وفيما يتعلق بالسودانيين، قالت المنظمة: “منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان عام 2023، نفَّذت السلطات المصرية بصفة دورية حملات مُكثَّفة للتحقق من الهوية تستهدف المواطنين الأجانب، مع احتجاز منْ لا يحملون الوثائق اللازمة وترحيلهم لاحقًا”.

وتابعت: “بحلول يناير/كانون الثاني الماضي، كان مليون و99 ألفا من اللاجئين وطالبي اللجوء مسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع مُحتجز سابق، وأربعة من أقارب لاجئين وطالبي لجوء مُحتجزين، وصديقة لطالب لجوء أُطلق سراحه، ومحام يمثِّل مُحتجزين، وأربعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين تُضطر عائلاتهم إلى عدم مغادرة منازلها بسبب حملة القمع، بالإضافة إلى ناشطَيْن مجتمعيَّيْن.

وبينت أن كثيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء الذين قُبض عليهم منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي قد حُددت لهم مواعيد في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية لتجديد إقاماتهم، وأنه عادة ما تتأخر هذه المواعيد بسبب تراكم الطلبات لدى الإدارة الحكومية، حيث أفاد بعض اللاجئين وطالبي اللجوء بأنهم انتظروا لمدد تصل إلى ثلاث سنوات للحصول على مواعيد.

ونقلت المنظمة عن والدة صبي من جنوب السودان يبلغ من العمر 10 سنوات ولديه تصريح إقامة ساري المفعول، أنها فضّلت إبقاء ابنها في البيت بعدما سمعت أنباء تفيد بأن الشرطة تصادر وثائق اللاجئين السارية.

كما وثَّقت منظمة العفو الدولية حالة عيسى، وهو لاجئ من إريتريا يبلغ من العمر 20 عامًا ومُسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولديه تصريح إقامة ساري المفعول في مصر.

ونقلت المنظمة عن والدته قولها: “أفراد الشرطة صادروا بطاقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الخاصة به وتصريح إقامته، وحذروه قائلين: هنجيبك تاني ومش هيكون معاك ورق وهتتسجن وتترحل”.

كما تناول التقرير حالة أحمد وهو طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 40 عامًا مُسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ألقت الشرطة القبض عليه من أحد الشوارع في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، قبل ستة أيام من الموعد المُحدد له في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد تصريح الإقامة الخاص به.

وبحسب التقرير، فإن النيابة أمرت بالإفراج عنه على ذمة التحقيقات في تهم تتعلق بالإقامة غير النظامية في مصر، كما أمرت بإحالته إلى “الجهة الإدارية المُختصة”، وهي وزارة الداخلية، في وقت رفضت الشرطة الإفراج عنه واقتادته إلى قطاع الأمن الوطني، وإلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وإلى السفارة السورية للتحقق من هويته، وذلك في إطار إجراءات الترحيل.

وزادت المنظمة: “في أوائل فبراير/شباط الجاري، أبلغت الشرطة محامي أحمد بأنه يجب على أسرته أن تشتري له تذكرة طيران إلى سوريا، وإلا فسوف يظل مُحتجزًا إلى أجل غير مُحدد، وامتثلت العائلة لذلك، ورحّل مسؤولو الأمن أحمد، الذي كان يعيش في مصر طيلة 12 عامًا بعد فراره من النزاع المسلح في سوريا.

ووثق التقرير 19 حالة تخص لاجئين أو طالبي لجوء مُعرَّضين حاليًا لخطر الترحيل، كانت النيابة قد أمرت بالإفراج عنهم على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بالهجرة.

ومع ذلك، تواصل الشرطة احتجازهم بالرغم من أوامر الإفراج هذه، وبدون أي مراجعة قضائية أخرى تُتيح لهم الطعن في قانونية احتجازهم.

وفي الحالتَيْن الأخريَيْن اللَّتَيْن وثَّقتهما منظمة العفو الدولية، لم تكن عائلات المحتجزين على يقين من أن ذويهم قد مثلوا أمام النيابة.

وبحسب المنظمة، كانت لحملة القمع عواقب مُدمرة على عائلات اللاجئين، بحيث أثَّرت بوجه خاص على حقَّيْهم في التعليم والعمل.

ففي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قالت ثلاث عائلات، وجميعها مُسجلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها توقفت عن إلحاق أبنائها بالمدارس أو الجامعات خوفًا من اعتقالهم لأنهم لا يملكون حاليًا تصاريح إقامة سارية المفعول.

ونقل التقرير عن إحدى العائلات أنها لم تتمكن من الحصول على أي موعد لتجديد تصاريح الإقامة مُنتهية المفعول الخاصة بأفرادها، لأنها لم تستطع الوصول إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتولى حجز المواعيد نيابة عن السلطات المصرية، سواء بالحضور شخصيًا إلى المقر الوحيد للمفوضية في البلاد، بسبب الطوابير الطويلة، أو عن طريق الخط الساخن للمفوضية.

وذكرت عائلة أخرى أنه حُدد لابنها موعد لتجديد الإقامة في عام 2026.

اضطُر بعض اللاجئين وطالبي اللجوء بحسب المنظمة، إلى التوقف عن العمل أو تقليله للحد من خطر القبض عليهم.

ومن بين هؤلاء أحمد، وهو طالب لجوء من السودان يبلغ من العمر 27 عامًا ومُسجّل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكان يعمل من قبل مُدرسًا في ثلاث مدارس.

وقد استقال من اثنتين ويعمل حاليًا في مدرسة واحدة بالقرب من منزله، في محاولة للحد من خروجه بعيدًا عن منزله، حيث انتهت مدة تصريح الإقامة الخاص به، وحُدد له موعد لتجديده في عام 2028.

في مقابلة مع منظمة العفو الدولية، قالت أمينة، وهي أم وحيدة لاجئة من السودان، وتبلغ من العمر 49 عامًا، ومُسجّلة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها لجأت للتسول في الشوارع للإنفاق على ابنتيها، بعدما فقدت مُعيل الأسرة، وهو ابنها معتز، الذي اعتُقل في حملة القمع الأخيرة.

وكانت الشرطة قد قبضت على معتز، وهو طالب لجوء مُسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوم 28 يناير/كانون الثاني، أثناء عمله كبائع جائل في أحد شوارع القاهرة، لافتقاره إلى تصريح إقامة ساري المفعول.