قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن القطاع الحكومي نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات ضخمة حققت طفرة عمرانية واضحة، إلا أن التحدي الأكبر لم يعد في البناء، بل في الإدارة والتشغيل وإدارة الأصول بعد التسليم.
وأشار إبراهيم في بيان اليوم، إلى أن أغلب المشروعات القومية تعاني في جانب الإدارة والتشغيل، وليس فقط إدارة المرافق، بل إدارة الأصول نفسها.
وأضاف: " السبب في العجز يعود إلى عدة عوامل، منها عدم وضوح الإجراءات، وعدم تحديد الأطراف المعنية بعملية الإدارة والصيانة والتشغيل، إضافة إلى نقص الخبرات المتوافقة مع حجم وطبيعة المشروعات الموجودة في السوق المصري".
وأكد أن وجود تشريع واضح يشبه ما يحدث في هيئة تنظيم الاتصالات، حيث يوفر القانون الدعم اللازم لعمل الوحدة أو الجهاز، ويضمن فعالية الحوكمة.
وتطرق الدكتور إبراهيم إلى أن التشريعات الموجودة، مثل قانون البناء واتحاد الشاغلين، موجودة لكنها غير مكتملة.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يتمثل في استيعاب التشريعات القائمة ضمن إطار متكامل يشمل جميع الأطراف والإجراءات، لضمان نجاح مرحلة ما بعد البيع والتشغيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك