أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الإثنين بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تساؤلات حول تداعيات الحكم على القضايا المنظورة وكذلك القضايا المحكوم فيها بهذا الشأن.
كما تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا سقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
وفي هذا الإطار قال المحامي أشرف ناجي، الخبير القانوني: إن حكم المحكمة الدستورية يطبق بأثر رجعي يبدأ منذ بداية صدور القرار ويترتب عليه الحكم بإبطال إدراج علاج أو مخدر بجدول المخدرات المعاقب علي حيازتها أن أصبحت غير مجرمة لبطلان إدراجها بجدول المخدرات.
واضاف ناجي: “يطبق نص المادة 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو غير معاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة ويخلي سبيل المتهم إذا كان محبوس من أجل هذه الواقعة فقط، ومن ثم فالحكم ببطلان الإدراج يترتب عليه البراءة حتى وإن صدر قرار جديد بالادراج فهو سيطبق على الأمور اللاحقة علي إصداره”.
خبير قانوني: براءة المتهمين بتلك المواد.
وقال الخبير القانوني إسماعيل بركة: إن حكم المحكمة الدستورية اليوم الخاص بإلغاء إدراج بعض المواد علي جداول المخدرات عليه تكون كافة القضايا التي حررت عن اتهامات حيازه مجرده او تعاطي او اتجار او حتي جلب للمواد التي اعتبرها واعتمدها رئيس هيئه الدواء غير مدرجه بجداول المخدرات وتصبح كافه الإجراءات المتخذة حيال تلك القضايا باطلة.
وأضاف المحامي إسماعيل بركة: “سيتم الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أما بخصوص القضايا المحكوم فيها فسيصدر النائب العام قرارا بإيقاف تنفيذ العقوبة فورا وإحالة الأوراق إلى آخر محكمه نظرت الدعوي بالتماس إعاده نظرها تمهيدا لإلغاء الأحكام الصادره فيها من جانب تلك المحاكم المختصة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك