كان البعد الاجتماعى حاضرا فى خطاب تكليف الحكومة، مع إدخال تعديل وزارى موسع على تركيبتها المستقرة فى آخر سنتين تقريبا.
وقد تقدم على سواه فى التنفيذ، انطلاقا من الأولوية، أو بمعيار الإمكانية وتوافر الملاءة.
وتجلّى الانشغال به فى حزمة الحماية الاجتماعية المعلنة أمس، بأثر يمتد إلى ملايين الأسر مباشرة، مع غيرهم من المستفيدين ببعض المخصصات النوعية لدعم المزارعين ومشروعات حياة كريمة، وبتكلفة إجمالية تزيد على 40 مليار جنيه، حسبما أعلن رئيس الوزراء فى مؤتمره الصحفى.
يترافق ذلك مع حديث عن زيادات الأجور والمعاشات، وبرنامج الإصلاح الضريبى ورَفده بمزيد من التيسيرات وحِزم الجذب والتحفيز، ومواصلة العمل على حياة كريمة والتأمين الصحى الشامل، وتجديد التكليفات الرئاسية بشأن التعليم وخطط التدريب والتأهيل وبناء الإنسان، وكلها تُشكّل ملامح منظومة شاملة تتحرّك بالاجتماعى والاقتصادى معًا، ولا تنشغل بالنمو عن التنمية.
أدى الوزراء اليمين الدستورية الأربعاء، واجتمعت المجلس بتشكيله الجديد فى آخر أيام الأسبوع.
ثم تلقت توجيها رئاسيا بشأن الحزمة فى مطلع الأسبوع الجارى، وأعلنت التفاصيل فى اليوم التالى مباشرة.
ما يشير إلى جاهزية استباقية، سواء بموجب رسالة مضمرة من الرئيس قبل التعديل أو بعده، أم بمبادرة منها فى ضوء ما تراه من ظروف اقتصادية تحيط بالأسر الأولى بالرعاية، لا سيما مع دخول موسم رمضان وعيد الفطر من بعده، وأن دفعة المساندة المقررة تقع فى صلب الاستجابة للتكليف العام، وإن لم تُختص وحدها بتنويه مباشر.
السرعة هنا ذات دلالة مهمة، أكان على صعيد اتصال العمل الحكومى لو أن الحزمة مُعدّة قبل التعديل، أو لجهة الديناميكية والإقدام حال كانت جديدة فى الشكل والمضمون.
وذلك بغض النظر عن حجمها وتوزيعها ومدى تغطيتها وعدد المستفيدين منها؛ لأنها بالصورة التى طُرحت عليها تغطى قرابة نصف الشعب، أو أقل قليلا، ولا تعنى بالتبعية أن البقية أو أغلبهم خارج مدار الضغوط المعيشية، أو أنهم بعيدون عن أولويات الإدارة التنفيذية، وضرورة العمل على تخفيف الأعباء التى يتشاركونها مع غيرهم، أو تعويمهم فوق حد الأزمات الراهنة وما يمكن أن تتركه من تأثيرات مادية ومعنوية عليهم، تنعكس بالتبعية على السوق والمنظومة الاقتصادية كلها.
وقبل الدخول فى التفاصيل؛ فإنه لا يمكن النظر للحزمة الأخيرة فى ذاتها فحسب، وبمعزل عن إجراءات تنفيذية وقانونية سبقتها أو تزامنت معها.
قبل يوم واحد منها أعلنت النيابة العامة إحالة عدد من المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية رصد والتثبت من شبهة الممارسات الاحتكارية فى سوق الدواجن.
يتوالى انطلاق معارض «أهلا رمضان» الرئيسية والفرعية فى القاهرة والمحافظات، وتكثف وزارات الزراعة والتموين والداخلية من منافذها الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وفى الأسبوع الماضى أعلنت الحكومة عن الاتجاه لاستيراد دواجن مجمدة وطرحها فى الأسواق، لتعزيز العرض بما يتناسب مع الطلب، ومواجهة الزيادات غير المبررة فى الأسعار محليا.
الوضع المثالى أن تكون السوق منضبطة، والمداخيل كافية لإغناء أصحابها.
الظروف الحالية ضاغطة على الجميع، أى الدولة والمواطن بدون استثناء.
ولكل فرد حرية أن يتفهم المبررات أو يرفضها؛ غير أننا إزاء واقع لا يكفى فيه النقد، ولا يقوم بديلا للبحث عن حلول عملية قابلة للتطبيق.
وبقدر ما يسهل رد الأمور إلى بعض السياسات أو السلوكيات التنفيذية، والرد على ذلك بالمصاعب الخارجية والأزمات المستوردة من وراء الحدود، وسلسلة المشاق التى بدأت مع كورونا ولم تنته بمتوالية الحروب المفتوحة والمتشابكة فى المنطقة؛ تظل الأولوية لتخفيف الأحمال عن الناس قدر الإمكان، من دون الالتفات عن ضرورات الهيكلة والإصلاح وضبط مؤشرات الأداء الكلية، فى الكم والكيف معا، وكلها مضامين مطروحة للنقاش وتفاوت الرؤى، وأكثرها ثقة فى نفسه لا ينكر حاجتنا إلى سنوات من الجد والدأب والصلابة أيضا.
الثلاثية المشار إليها سلفا مدخل مهم لتوقيع الحلول على الأرض، وتصلح لأن تكون مفتاحا للتعامل مع بقية الملفات بالكيفية نفسها.
التصدى للمخالفات وردع مرتكبيها بالقانون كما جرى مع محتكرى الدواجن، وتوفير بدائل سريعة وقادرة على احتواء الضغوط واستعادة التوازن، مثل الاتجاه إلى تدبير كميات إضافية بالاستيراد.
وأخيرا المساندة الاجتماعية المباشرة عبر العروض ومبادرات تخفيض الأسعار، بالتزامن مع الدعم النقدى للفئات الهشة والأولى بالرعاية.
وسحب الفكرة نفسها على بقية الملفات يمكن أن تضبط كثيرا من الأوضاع المختلة، مع الإقرار بمزيد من الحاجة للحوكمة والرقابة وتفعيل القانون بعمومية واستدامة، وخارج الظرفية والتخصيص والتعاطى بالقطعة مع كل حالة على حدة.
تمتد الحزمة الاجتماعية الجديدة لكتلة وازنة من المصريين.
وبالتقريب لا يقل المستفيدون منها عن نصف الشعب، بين 10 ملايين أسرة تتحصل على دعم إضافى لبطاقات التموين لشهرين، قبل رمضان وقبل عيد الفطر، ونحو 5.
2 مليون أسرة ضمن برنامجى «تكافل وكرامة» بذات الآلية والأرقام، بما يزيد على خمسة وثلاثين مليون مواطن.
ثم 4 مليارات جنيه لفارق سعر القمح تفيد بين 5 و7 ملايين مزارع، و3 مليارات للعلاج على نفقة الدولة، ونحو 15 مليارا للمشروعات المتبقية من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع تنشيط المرحلة الثانية، وتسريع ضم بعض المحافظات كثيفة السكان لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
والحكومة لم تتجه إلى تلك الخطوة إلا عن احتياج، وليس من باب الرفاهية أو فائض الموارد والمخصصات.
أى أنها مع إرخاء مظلة الرعاية لنصف المصريين، تقر ضمنيا بصعوبة الأوضاع المعيشية أو القصور فى بعض الخدمات.
وبأن الإجراءات الاعتيادية لا تكفى وحدها للاضطلاع بالحاجات المطلوبة؛ لذا فإنها تلجأ إلى الاستثناء على سبيل الوفاء بالضروريات، خصوصا مع موسم كثيف فى الاستهلاك بطبيعته.
وإن كان أغلب الدفعة الجديدة أقرب إلى منحة رمضانية؛ فإنه لا يعنى أن الضغوط خافية أو أخف فى غير شهر الصيام.
أو أن المهام الثقيلة ستنتهى بنهاية الشهرين وبندهما المالى الطارئ، وحتى مع سابقة إطلاق حزم شبيهة فى مواسم ماضية؛ فربما تختلف الدلالة اليوم عما كان فى السابق.
والقول بالاختلاف ليس نابعا من أى تفصيل فى المعروض، ولا من اتساع هنا إزاء محدودية هناك؛ إذ ربما كانت بعض المرات فى السابق أضخم وأكثر كثافة وشمولا من الراهن.
لكن الباعث على استشعار المغايرة أننا إزاء تكوين وزارى جديد، حتى لو كان رئيس الحكومة ونصف وزرائه باقين فى أماكنهم، ما يُخرج الخطوة الحالية من نطاق الاستمرارية فى التجاوب مع الأزمات، إلى المبادرة فى الانخراط مع وقائع اجتماعية واقتصادية تحتاج أفكارا من خارج الصندوق.
ويكتمل تقييمها فى الأسابيع والشهور المقبلة مع النظر فى بقية المسارات، ومعاينة الإجراءات المرتقبة والضرورية لجهة تقليص عبء المديونية إلى الناتج الإجمالى، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتكامل السياستين المالية والنقدية مع إعادة هيكلة الأولويات، فى ضوء السردية الوطنية للتنمية وغيرها من المخرجات، والفلسفة الجديدة فى تشبيك المجموعة الاقتصادية للحكومة تحت مظلة نائب لرئيس الوزراء، ما يتيح له التفرغ والتجرد، ويخرجه من حيز التنافس والاستقطاب بين الوزارات.
وعليه؛ فمن الزاوية الشخصية لا أغفل الضرورة والمواءمة والواجب الإنسانى فيما يخص الحزمة؛ لكننى أنظر إليها من زاوية الإشارة إلى تحول نسبى فى الرؤية، وإرساء صيغة تعاقدية على مسار جديد، يتطلب تحسين آليات الدعم والوصول للمستحقين، جنبا إلى جنب مع تقليص الهدر، وتحفيز القطاع الخاص، ضمن رؤية تراهن على التنافس والإتاحة، ولا تحيد الرقابة والقانون تماما.
اختارت القيادة السياسية أن تعيد هيكلة الحكومة بدلا من تغييرها، ولها فى ذلك رؤية بالتأكيد، ربما تعود إلى تقدير جوانب إيجابية فيها يُراد استكمالها، أو إلى الانسجام وتوافر الكيمياء واللغة المشتركة فى مرحلة دقيقة، وشديدة الحساسية داخليا وخارجيا.
غير أن ما جرى أكبر بكثير من مجرد تعديل محدود، ويمتد إلى صياغة مغايرة، أو محدثة، لفلسفة الحكومة وإرثها فى سنوات مدبولى على الأقل، وربما قبل ذلك.
فيما يخص إلغاء منصبى نائب رئيس الوزراء السابقين، والاكتفاء بنائب واحد من خلفية اقتصادية تمتزج فيها الخبرة الأكاديمية بالتشريعية، مع أذرع تنفيذية من التكنوقراط متوسطى العمر مع مواكبة حداثية وخبرات محلية ودولية.
فضلا على دمج وزارات وفصل غيرها، وإلغاء وزارة قطاع الأعمال بما يتلافى قصورا عتيقا فى بنيتها وأدائها، ويقع فى صلب الهيكلة والتخارج ورفع حصة الاستثمار الخاص من الاقتصاد.
وإلى ذلك؛ يُضاف الاتجاه إلى استعادة المجالس المحلية بتوجيهات رئاسية، بعد نحو خمس عشرة سنة من حلها فى 2011، وثمانى عشرة منذ آخر انتخابات شهدتها القرى والمدن.
ومن المُرتقب إعلان حركة المحافظين الجديدة، ربما فى غضون ساعات، مع توقعات بهامش عريض من التغيير والتبديل، وهى خطوة مكملة للتعديل الوزارى، لكنها تتطلب تحميل للمكلفين الجدد برؤية أكثر حيوية مما اعتادوه، تخرجهم من نطاق السكرتارية التنفيذية للتوجهات المركزية لدى وزارة التنمية المحلية، صعودا إلى اكتشاف الإمكانات والطاقات الكامنة، وتغليف منظومة العمل بنكهة لا مركزية.
والغاية إعلاء الاهتمام بالمزايا النسبية والتنمية القطاعية، وإدخال المحافظات فى سباقات وتنافسية لا تعود معها مجرّد مُتلقٍّ للمخصصات أو مشروعات حياة كريمة، بل تصبح منصات للإنتاج والنمو، وإطلاق هويات اقتصادية وثيقة الصلة بالجغرافيا والخصائص السكانية والموارد، وبالحاجات أيضا؛ لا سيما التى يمكن إشباعها محليا وبالقدرات الذاتية.
والوصول إلى تلك النقطة يمكن أن يوفر رافعة لإطلاق الطاقات كلها، والأهم أنه يتيح الوقوف على مسح حقيقى شامل للإمكانات والمتطلبات، ومعرفة مواطن القصور، واستكشاف الوفرة والندرة، وإعادة توزيع المخصصات على وجه أكثر كفاءة وتناسبا مع الضروريات الاجتماعية، والأولويات التنموية.
حكومة تُوازن بين الحماية والإدارة الاقتصادية الرشيدة، وإدارة إقليمية تملك هامشا للحركة مع خيال خلاق ومبادرات نابعة من بيئتها، ومجالس محلية تواكب وتراقب وتسد الثغرة التى توسعت بين المواطن والدولة، ولا يقدر عليها نواب البرلمان بمجلسيه، من منطلق تنوع المهام أو اختلاف طبيعة الدور الذى ترشحه له، عما يُفاجئهم من شواغل ميدانية فى دوائرهم.
وذلك؛ فضلا على تأثير نظام القائمة الذى يقلص الرابطة بين النائب والناخب، ويُعمم للمسؤولية على خليط جغرافى وأيديولوجى، والكلام هنا ليس عن نظام مطلق أو نسبى، بل عن فكرة تقوم بالأساس على برنامج ينحاز إلى التفضيلات السياسية والعناوين العامة، ولا يتقيد بالصلة الشخصية والعلاقة الخدمية بين النواب وقاعدتهم؛ لأنه لا قاعدة أو مكون فردى أصلا؛ بل هيئة تختار هيئة على مشاع من الطرفين.
حزمة الحماية الاجتماعية مهمة فى ذاتها، وأى تحرك من النوعية نفسها لن يقل أهمية، وسيظل مطلوبا وضروريا ما بقيت الحاجات الأساسية للناس غير ملباة، واستمرت الضغوط الاقتصادية أو تصاعدت على محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
غير أن الإيجابية فيها تحتاج للتطوير كما تتطور الأفكار وخطط العمل، وتطويرها يتطلب العمل على تمكين تلك الفئات وتعويمهم، وأن تتوافر لهم إمكانية النجاة بأنفسهم من ضغوط المعيشة ومحدودية الموارد.
وهى مهمة ثقيلة وتحتاج سنوات؛ لكن صوابية الذهاب إليها يمكن أن تتحدد مبكرا.
أمس أعلن جهاز الإحصاء تراجع معدل البطالة بنسبة 0.
3 %، ولو دمجنا الاقتصاد غير الرسمى وأنجزنا قواعد بيانات دقيقة وشاملة، ربما يكون المعدل أقل.
وحتى لو لم يحدث، أو زادت المؤشرات عما نتوقع؛ فإننا نحتاج فى كل الأحوال إلى توسيع معرفتنا ببيئة الاقتصاد أكثر مما هى عليه الآن.
المعلومات شرط لازم لأية مقاربة صائبة، أكان فى الوصول لمستحقين خارج مجال النظر، أم لغيرهم ممن ينتفعون بمزايا لا يستحقونها، أو يتربحون دون الوفاء بما عليهم من التزامات.
تحفيز السوق غير الرسمية على تقنين أوضاعها، وزيادة الحصيلة الضريبية بتوسيع القاعدة دون تحريك الشرائح أو رفع الأعباء.
التعديات والأنشطة المستغلة للفضاء العام دون استحقاق أو تعاقدات واضحة، وهدر الموارد فى منظومات الدعم على تنوعها، وأهما الوقود الذى لا يراعى تفاوت المستويات الاجتماعية أو الفارق بين الأفراد والمؤسسات.
المشروعات الصغيرة وما يحتاجه من عنايةٍ ورهانات أكبر، والاهتمام بالإنتاج والصناعات التحويلية.
الأداء المالى وميزان المدفوعات، والحاجة إلى مراجعة منطق الاكتفاء، خصوصا من غير الأساسيات، إلى الرهان على القطاعات ذات الميزة النسبية.
والرقابة وتفعيل القانون بقوّة قبل كل هذا، مع مراجعة ما يحتاج للضبط والتحديث، فى التأصيل والإجراء والحوافز والعقوبات، والوصول لفاعلية أكبر فى التعامل مع قضايا المنافسة والاحتكار وحلقات الوساطة، وآليات التسعير وما يصلح منها بموازنة العرض والطلب، أو يحتاج للتدخل الحاسم.
ووساطة السلطة العامة، ووصايتها أحيانا، حاضرتان حتى فى أعتى الدول الرأسمالية.
الحكومة تخوض امتحانا صعبا؛ إنما لا خيار لديها سوى النجاح.
كل مساندة للفئات الأولى بالرعاية موضع ترحيب من دون شك.
ومطلوبة دوما؛ إنما الأولى أن نتجه إليها مع خطة مسبقة لأن تكون مؤقتة لا دائمة.
الرئيس وجه بالحزمة الاجتماعية عن ضرورة، والحكومة مطالبة بأن توسع مجال حركتها، لتتحول الضرورات الظرفية المتجددة، إلى حالات استثنائية عارضة.
الطريق طويلة وشاقة؛ لكن المعرفة بوجهتها ومصاعبها أولى خطوات الوصول.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك