وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلين عن الحكومة، وتستهدف تعديلات قانون ذوي الإعاقة، ضبط منظومة سيارات المعاقين وآليات الاستفادة منها.
وينص مشروع القانون على إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة ليشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بهدف إحكام معايير الاستحقاق ومنع أي إساءة استخدام.
كما حددت التعديلات ضوابط الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، على أن تكون للاستخدام الشخصي للمستفيد، ويحق له قيادتها بنفسه أو عبر سائق مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع منع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، وسداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتمنع التعديلات التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة في حال وفاة المستفيد.
زيادة عقوبة استغلال سيارات المعاقين.
كما شددت مواد العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامات مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو الخدمات المتكاملة، أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة للاستفادة دون وجه حق، إضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على مزايا دون وجه حق أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود اللجنة لضمان وصول السيارات والمزايا إلى مستحقيها الحقيقيين، وحماية حقوق ذوي الإعاقة وأسرهم من أي استغلال أو تلاعب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك