عقدت شركة أنابيب البترول، جلسة التشاور المجتمعى لتقييم الأثر البيئي لمشروع تعديل مسار خط خام (أكتوبر–التبين) قطر 16 بوصة بطول 15 كم، وذلك فى إطار التزام قطاع البترول بتطبيق أعلى معايير السلامة البيئية وتعزيز المشاركة المجتمعية فى تنفيذ المشروعات القومية.
شهدت الجلسة حضور الدكتورة وكيل إدارة حماية البيئة بمحافظة الجيزة، الدكتور السيد أحمد الطيب، نائبًا عن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد أبو القاسم، ممثلًا لجهاز شئون البيئة، المهندس أيمن عبد الباقي، مدير عام النظم والتعليمات واللوائح البيئية بالهيئة العامة للبترول، نائبًا عن الدكتور تامر عايش، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للبيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، إلى جانب ممثلي شركة أنابيب البترول ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد للمهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، أن المشروع يمثل خطوة مهمة في إطار الشراكة بين شركات قطاع البترول والهيئة القومية للأنفاق، موضحًا أن تعديل المسار جاء كمتطلب استراتيجي يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل من جهة، والحفاظ على الطاقة وتأمين الإمدادات من جهة أخرى، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.
واستعرضت الدكتورة هند حسن، مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة أنابيب البترول، منظومة السلامة المتكاملة المطبقة بالشركة، موضحة أنها تعتمد على أنظمة تشغيل ورقابة وفق المعايير الدولية، وبرامج تقييم مخاطر دورية، وخطط استجابة للطوارئ، بما يضمن حماية العاملين والمنشآت والبيئة المحيطة، ويعزز ثقافة السلامة كجزء أصيل من منظومة العمل اليومية داخل الشركة.
وتضمن برنامج الجلسة عروضًا فنية متخصصة، حيث قدم المهندس أحمد قنديل، مدير عام مساعد المكتب الهندسي، عرضًا حول وصف المشروع وأهدافه وآليات تنفيذه باستخدام تقنيات الحفر الأفقي الموجَّه وأنظمة الحماية الكاثودية، فيما أوضح الكيميائي محمد عبد المنعم، مدير عام مساعد حماية البيئة بشركة بتروسيف، تصنيف دراسة الأثر البيئي ومنهجيتها وبدائل المشروع وسلبياتها.
كما استعرض الكيميائي أحمد رضا، رئيس قسم الدراسات البيئية المتكاملة ببتروسيف، التأثيرات البيئية المحتملة للمشروع وإجراءات التخفيف والمعالجة المتبعة للحد من أي آثار سلبية.
وشهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الحضور وممثلي المجتمع المدني، طُرحت خلاله الاستفسارات والملاحظات وتم الرد عليها بشفافية، مع التأكيد على أن التشاور المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لضمان تنفيذ المشروعات بصورة مسؤولة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن مشروعات قطاع البترول تُنفذ وفق رؤية متوازنة تراعي متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والمجتمع، وأن مسار تحقيق التنمية المستدامة لن يكون على حساب البيئة أو المجتمع المحيط، مع التشديد على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية الدولة المصرية وقيادتها نحو الجمهورية الجديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك