اتفاقية سنغافورة تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان

نظم مركز عُمان للتحكيم التجاري بمسقط اليوم حلقة عمل بعنوان ” اتفاقية سنغافورة.

إعادة النظر في الوساطة كوسيلة لإعادة توازن المخاطر والتأثير على الاستثمار ” استعرضت وسائل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الوساطة.

وأوضح فضيلة القاضي منصور بن علي الفارسي رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة العليا، ورئيس محكمة الاستثمار والتجارة المنتدب أن محكمة الاستثمار والتجارة تعد ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني العماني ودعامة من دعائم الاستثمار حيث دأبت على ترسيخ العدالة عبر الفصل في النزاعات بكافة الوسائل القانونية التي تتناسب وتلائم التي يشهدها العالم في مجال الاستثمار.

من جانبه، بيّن فضيلة القاضي الدكتور يوسف بن سعيد الراشدي قاضي استئناف بمحكة الاستثمار والتجارة بمسقط أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يضع الإطار لحماية الاستثمار ولكن لا يفصل إدارة النزاع، ومنها تأتي الوساطة لتكمل هذا الإطار من الناحية الإجرائية فالقانون يقرر الحقوق والضمانات فيما تدير الوساطة الاختلاف دون أن تهدم العلاقة الاستثمارية.

من جهته قال الدكتور عماد الدين حسين مستشار رئيسي بأكاديمية سنغافورة الدولية لحل النزاعات، ومستشار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب رئيس محكمة التحكيم الدولية بمركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامية أن انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية سنغافورة تعد نافذة تفتح مزيدًا من التمكين واستحداث طرق وآليات لتصبح سلطنة عُمان رائدة في تبني الوساطة تشريعًا وقضاءً وتنفيذًا.

وتضمنت الحلقة عدة جلسات نقاشية أبرزها برامج الاستثمار الأجنبي المباشر المعزز من خلال الوساطة، والمهارات العملية والقيمة الاستراتيجية للوساطة في المنازعات التجارية.