«اقتصادية الشارقة»: نتائج نوعية في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين

أكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الدائرة حققت خلال عام 2025 نتائج نوعية على صعيد تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين عبر بناء منظومة متكاملة تنطلق من احتياجات المتعامل وتُعلي كفاءة الأداء المؤسسي وتدعم استدامة الاقتصاد المحلي من خلال وجود 84,443 منشأة اقتصادية في الشارقة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي للخدمات الذي تنتهجه الدائرة تجاوز البُعد التقني ليشمل الفكر التشغيلي وآليات العمل من خلال إعادة هندسة الخدمات وتطوير منصات رقمية متقدمة وتحديث الأنظمة التقنية المحورية، إلى جانب حرص الدائرة على تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي وإدارتها بفعالية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وجاهزة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية بما يضمن تقديم خدمات حكومية متقدمة تواكب تطلعات المستقبل وتُسهّل تواصل المتعاملين مع الدائرة بسرعة وفعالية.

ويأتي إطلاق الدائرة لخدمة إصدار اسم تجاري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في خطوة نوعية تعزز مسيرة التحول الرقمي في الدائرة، وتهدف إلى تحسين تجربة تقديم الخدمات للأفراد والشركات، وتسعى الدائرة من خلال تنفيذ خدمة إصدار الأسماء التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى تقديم تجربة مبتكرة وسريعة للمستفيدين تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل طبيعة النشاط التجاري واقتراح أسماء مبتكرة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية.

كما أطلقت الدائرة خدمة الرخص الفورية في يوليو 2025 والتي حققت منذ إطلاقها نتائج إيجابية إذ بلغ عدد الرخص الفورية الصادرة 1165 رخصة، وتتكامل هذه الجهود مع شبكة 18 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق الإمارة بما يضمن سهولة الوصول للخدمات وتحقيق تجربة متعامل مرنة وفعّالة تلبي تطلعات المستثمرين ورواد الأعمال.

وكشف رئيس الدائرة عن نمو إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة بنسبة 7% مع تسجيل الرخص الصادرة نمواً لافتاً بنسبة 34% ونمو الرخص المجددة بنسبة 4% ما يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتوسع قاعدة الأعمال.

وأوضح أن رخص الأعمال الصادرة حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات النمو وقد تصدرت رخص اعتماد (المنزلية) بنسبة نمو 57% تلتها رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة 50% ثم الرخص المهنية بنسبة 42% فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بنسبة 30% والصناعية بنسبة 17% وهو ما يؤكد تنوع القاعدة الاقتصادية وتعدد الفرص الاستثمارية في الإمارة.

وأشار المحمود إلى أن مدينة الشارقة واصلت تصدرها بإصدار 8,800 رخصة وبنمو 30% بينما حققت المنطقة الوسطى نمواً بنسبة 40% في حين سجلت المنطقة الشرقية أعلى معدلات النمو حيث بلغت نسبة النمو 68% ولا سيما فرع خورفكان الذي حقق قفزة بنسبة 126% في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية التنمية المتوازنة.

وأكد أن القطاع الصناعي حافظ على نمو مستقر مع ارتفاع إجمالي الرخص الصناعية بنسبة 8% وزيادة الرخص الصادرة بنسبة 17% والمجددة بنسبة 7% ما يعزز جاذبية الشارقة كبيئة صناعية داعمة للاستثمار.

وارتفعت نسبة الرخص الوطنية الصادرة بنسبة 12% في حين حققت الرخص المجددة نمواً بنسبة 2% ليبلغ إجمالي النمو في الرخص الوطنية 3%، وتعكس هذه المؤشرات حيوية النشاط الاقتصادي في الإمارة وتزايد الإقبال على تأسيس الأعمال الوطنية بما يعكس جاذبية بيئة الاستثمار ودورها في دعم نمو الأعمال.

وأوضح أن رخص التملك الأجنبي سجلت نمواً إجمالياً بنسبة 18% مع ارتفاع الرخص الصادرة بنسبة 25% والمعدلة بنسبة 16% ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار ومرونة اقتصاد الشارقة.

وأشار إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية واصل نموه المتسارع حيث ارتفعت رخص المتاجرة الإلكترونية بنسبة إجمالية 33%.

وأكد أن الدائرة نفذت 262,615 ألف جولة رقابية خلال 2025، مشيراً إلى أن اقتصادية الشارقة عالجت خلال العام الماضي 16,627 شكوى للحماية التجارية وأظهرت مؤشرات عام 2025 انخفاض معاملات شكاوى حماية المستهلك بنسبة 3% وتراجع شكاوى وكلاء الخدمات بنسبة 2% بما يعكس تطور مستوى الالتزام في الأسواق، وأن الدائرة تعاملت مع هذه المؤشرات بسرعة حيث بلغت نسبة حل وإغلاق الشكاوى 97% ما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية وحرص الدائرة على حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الأسواق.

وأطلقت الدائرة مبادرة النخبة وهي خدمة مميزة لفئة مختارة من الشركات التجارية الرائدة في الإمارة لتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي وخلق بيئة من التحفيز والتقدير لأفضل الممارسات في القطاع الخاص، ونظمت عدد من اللقاءات مع المستثمرين ورواد الأعمال ضمن مبادرتها «مجلس اقتصادية الشارقة».

وواصلت الدائرة تعزيز منظومة التكامل مع الجهات الحكومية حيث بلغ إجمالي الجهات المرتبطة ضمن منظومة التكامل 42 جهة محلية واتحادية بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتبادل البيانات بشكل آمن وفعّال وتسريع إنجاز المعاملات والحد من ازدواجية الطلبات.

وسجلت الدائرة 91 مشاركة متنوعة بين فعاليات ومعارض ومؤتمرات وملتقيات اقتصادية بما يعكس حرصها على تعزيز حضورها المؤسسي وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح المحمود أن نسبة التوطين في دائرة التنمية الاقتصادية بلغت 97% في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية.

وبين أن اقتصادية الشارقة، حققت ما نسبته 96.

8% في معدل رضا المتعاملين عن خدمات الدائرة وذلك وفق بيانات الدائرة الخاصة باستطلاع قياس مدى رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.

كما حققت الدائرة شهادتين إضافيتين بالمواصفات القياسية الدولية (آيزو) ليصبح بذلك عدد الشهادات 12 شهادة.