أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت، استكمال أعمال اللجنة الوزارية التحقيقية التي شُكّلت بأمر الوزير خالد شواني للتحقيق في ملابسات المقطع المصوّر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه عدد من نزلاء سجن العمارة المركزي.
وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير صادق على توصيات اللجنة بعد استكمال الإجراءات الميدانية والاستماع إلى إفادات المعنيين، حيث تضمنت القرارات إعفاء مدير سجن العمارة المركزي ومدير قسم الشؤون في السجن بسبب تقصيرهما في أداء المهام، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المنتسبين المتورطين في إدخال الهواتف والممنوعات إلى السجن وإحالتهم إلى القضاء.
كما تقرر إحالة النزلاء الذين أثاروا أعمال الشغب إلى التحقيق القضائي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقاً للقانون.
وأكدت وزارة العدل التزامها الكامل بتطبيق التعليمات والضوابط داخل المؤسسات الإصلاحية، ومضيّها في اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي إخلال يمسّ أمن المؤسسة أو هيبة القانون، مشددة على اعتماد الشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات خلال 24 ساعة، تنفيذاً لتوجيه الوزير ووفق الأطر القانونية النافذة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك